الساحة الأردنية تزخر بالعمل السياسي والنشاط الحزبي، بالتوازي والتزامن التزامن مع الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب وتجري على قدم وساق وعلى مدار الساعة ، وظني أن الهيئة المستقلة شبة جاهزة من كافة التجهيزات اللوجستية والفنية والكوادر الإدارية ولجان العملية الانتخابية إلى حد ما وحسب تصريحات مسؤوليها لإجراء الانتخابات فور صدور الأمر الملكي السامي بموجب صلاحياته الدستورية للسير والانطلاق لإجراء الانتخابات النيابية القادمة والتي ستكون غالبية مرشحيها والمنافسة بين الأحزاب السياسية ومرشحيها الحزبيين ، وغالبية الأحزاب إن لم يكن جميعها بدأت استعداداتها مبكرا بالتحضير لهذا الحدث الوطني الديموقراطي ، والعرس السياسي الذي سيكون حزبيا بامتياز ، وسيكون غير مسبوق من حيث شدة المنافسة والإقبال على الترشح والمشاركة في الإنتخابات على مستوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم ، والتي سيتفاجأ الجميع بنسبة الإقتراع العالية ولأول مرة منذ سنوات ، بحيث يكون البرلمان القادم ممثلا حقيقيا لغالبية الشعب الأردني ، فقد دأبت الأحزاب مبكراً على تشكيل لجان داخلية محايدة لديها لاختيار مرشحيها من كافة الفئات العمرية ومن كافة الدوائر الانتخابية ، بحيث تكون ممثلة لجميع أصناف المرشحين من النساء والشباب سواء على مستوى القوائم الوطنية ، أو القوائم المحلية ، ربما يكون ولأول مرة هذا التجانس والانسجام بين طرفي المعادلة السياسية والحزبية ، من أحزاب مترشحة ، وهيئة مشرفة ومنظمة لإدارة أول انتخابات حزبية بهذا النوع ، وباعتقادي أنها سوف تكون إنتخابات يضرب بها المثل من حيث مدى وحجم النزاهة والشفافية والنظافة من أي اختلالات أو تدخلات جانبية، من أي جهة كانت ، بحيث ترضي جميع الأطراف من أحزاب مترشحة ، ومرشحين مستقلين ، ومواطنين مقترعين، ومنظمات محلية ودولية مراقبة للانتخابات ، بما يفضي أن يكون الوطن هو الرابح والفائز الأول والأخير ، ليكون عرسا ديمقراطيا حقيقيا ، مما يرفع من سمعة الأردن في المحافل الدولية الديمقراطية ، وتتويج منظومة التحديث السياسي بنجاح الإصلاح السياسي واستقراره على المدى الطويل ، وللحديث بقية.