هايتي في حالة ترقب بعد استقالة رئيس الوزراء

مدار الساعة- يسود هدوء نسبي الثلاثاء في بور أو برنس بعد الإعلان عن استقالة رئيس الوزراء الهايتي آرييل هنري، لكن التساؤلات تخيم على هذه التهدئة فيما تواجه البلاد أزمة سياسية وأمنية حادة.

في إشارة إلى أن الوضع لا يزال غير مستقر، قررت كينيا تعليق إرسال أفراد من الشرطة إلى هايتي في اطار مهمة دولية تدعمها الأمم المتحدة. واعتبرت واشنطن على الفور أنها لا ترى سبباً لهذا التأجيل.

ومن بورتوريكو حيث لا يزال عالقاً بعد عدم تمكنه من العودة إلى البلاد، أعلن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري الذي تطالبه العصابات وقسم من سكان بلاده بالاستقالة أنه سيغادر منصبه.

وقال هنري مساء الإثنين إن "الحكومة التي أترأسها وافقت على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي" وستغادر "فور تشكيل المجلس".

واعلنت استقالة رئيس الحكومة خلال اجتماع طارئ لمجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) وممثلين للأمم المتحدة في جامايكا حيث تعهد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن تُقدّم واشنطن 133 مليون دولار إضافيّة لدعم حلّ الأزمة في هايتي.

وأكد أرييل هنري في مقطع فيديو تم بثه عبر الانترنت "لا يمكن للحكومة التي أقودها أن تظلّ غير مبالية بهذا الوضع"، مضيفًا "كما سبق أن قلت، لا توجد تضحيات أعظم يمكن أن نقدّمها لوطننا هايتي".

واشار إلى أنه سيواصل "تسيير الأمور حتى تعيين رئيس للحكومة وتشكيلها".

بعد إعلان استقالة هنري، قال رئيس غويانا الرئيس الحالي لمجموعة كاريكوم محمد عرفان علي في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع في جامايكا إنّه "سعيد" بإعلان "اتفاق بشأن حكم انتقالي يمهّد لانتقال سلمي للسلطة".

وبحسب إعلان صدر عن كاريكوم، سيضمّ هذا المجلس سبعة أعضاء لهم حق التصويت يمثلون الأحزاب السياسية الرئيسية والقطاع الخاص وائتلاف "مونتانا" للمجتمع المدني الذي اقترح تشكيل حكومة موقتة في العام 2021 بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "تبلغ" بأمر الاتفاق وكذلك بإعلان هنري.

ودعا غوتيريش الأطراف المعنية في هايتي إلى "التصرف بمسؤولية" والمضي نحو تنفيذ الاتفاق "من أجل استعادة المؤسسات الديموقراطية في البلاد من خلال انتخابات سلمية ونزيهة وشاملة".

وأكدت وزيرة الدولة الفرنسية كريسولا زاشاروبولو في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أن فرنسا تعتقد أن الحوار بين الأطراف الهايتية مكن من فتح "آفاق إيجابية" من خلال إرساء "الأسس الأولى لانتقال سياسي شامل بهدف إجراء انتخابات حرة وديموقراطية".

ورحبت كندا بالاتفاق، معربة عن "قلقها من الوضع الأمني".