ببساطة ولغايات تسهيل الفهم والاستيعاب، تخيل عزيزي القارئ بان لديك ارضا وتؤجرها او استثمرتها مع احد المطورين ولمدة عشر سنوات مقابل استصلاحها واعادة تأهيلها مقابل اجرة تدفع بدل استخدام من قبل المستثمر نفسه وثم تعود ملكيتها لك بالكامل، واثناء هذه الفترة حدث تطور ما او مقترح يتطلب منك مطالبات ماليه لخلل في الاتفاقية او تحسينات مكلفة لكنها ضرورية ومجدية للمصلحة العامة غير انه لا تتوفر لديك امكانية تنفيذها، فتطلب من المستثمر تنفيذها مقابل تمديد مدة الاستثمار.

الاسباب المالية ليس كل ما يعني الحكومة بقدر عملية التوسع والتطوير بمرافق المطار لارتفاع اعداد المسافرين المتزايد وارتفاع اعداد الطائرات الهابطة وتوقعها أرتفاع اعداد المسافرين مستقبلا، هو ما جعلها تتخذ تدابير لتعديل الاتفاقية وذلك لاجراء توسعات وتطويرات لزيادة القدرة الاستعابية للمطار الحالي بما يتوافق مع الخطط الرامية لجذب مزيد من السياحة الاجنبية وفق رؤية التحديث الاقتصادي.

ولهذا السبب كان لابد من بدء التوسعة والتطوير بشكل لايحتمل التأخير أو الانتظار لحين انتهاء العقد الحالي بعد 8 سنوات من الان، ولأجل هذا ارتأت الحكومة القيام بعقد مفاوضات مع المطور الحالي للاستثمار بهذا التوجه، فكان الاتفاق بالموافقة على الخطط الحكومية مقابل زيادة مدة الاستثمار خمسة سنوات جديدة بعد انتهاء الحالية.

"تجديد اتفاقية المطار» سيفتح بالتأكيد قريحة المشككين والشعبوين لكثير من الثرثرة والشائعات التي تتنافى مع افضل قصة شراكة جسدها القطاعين العام والخاص، فمنذ ان قامت احدى الحكومات السابقة باحالة تطوير وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي ونحن نشهد تطورا ملموسا بالمطار الذي يتذكر الجميع كيف كان وكيف اصبح.

رؤية التحديث الاقتصادي ركزت على زيادة اعداد السياحة والدخل المتأتي منا خلال العشر سنوات المقبلة لتوفير فرص عمل مباشرة لما يقارب 99 الف اردني في القطاع السياحي، وهذا يتطلب تهيئة البنية التحتية المساعدة على تحقيق هذه الغاية.

بالمختصر، هناك مسائل لايحتمل تأجيلها انتظارا او تأخيرا كما تطوير وتوسعة» مطار الملكة علياء لكي لا نضيع الفرصة علينا، خاصة اننا نشهد على تطور ملحوظ في اعداد السياحة والمسافرين، وهذا ما نعول عليه لتخفيف نسب البطالة وزيادة النمو الاقتصادي مستقبلا، ولأجل هذا جددت هذه الاتفاقية التي لا تحتمل التأجيل لـ 8 سنوات قادمة.