تعهدت الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات عملية للحد من ارتفاع الأسعار، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

فمثلا خصصت دعما لتثبيت الاسعار في المؤسسات الاستهلاكية، لبعض السلع الأساسية.

حكومة سابقة اضطرت لإحياء مسمى وزارة التموين لهذه الغاية مع ان واجبات وزارة الصناعة والتجارة كانت كافية لاداء المهمة. هناك اعتقاد خاطئ بأن السبب في ارتفاع الأسعار يعود لجشع التجار، الذين يحققون أرباحاً طائلة على حساب المستهلك.

مع ان دراسات كثيرة كانت شملت جميع فئات النشاط التجاري المحلي، لم تثبت هذه الفرضية.

ثمة دراسة غير مسنودة تفترض ان كلفة المشتريات للتجار تشكل 2ر82% من حجم المبيعات، وأن الرواتب المدفوعة للعمال تشكل 7ر3%، والضرائب 5ر4%، أما استهلاك الموجودات الثابتة فيشكل 7ر0% ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي (صيانة وديكور ولوازم) 9ر0% والاستهلاك الوسيط (إيجارات، إعلانات، كهرباء، هاتف وغيرها) 5ر0% اي ان مجموع التكاليف لا تزيد على 5ر92% من المبيعات أي أن الربح الصافي لا يزيد عن 5ر7%.

هذه نسبة مقبولة، مقارنة بارباح يجنيها التجار في اسواق اخرى حيث هامش الربح مرتفع.

هناك تجار يبالغون في الاسعار لكن المستهلك حصيف ويستطيع التمييز بحيث يتجاهل التاجر الذي يبالغ بالاسعار ويقبل على اخر معتدل، والتجار غير الحكماء هم من يعتقدون ان جني الربح ياتي من الاسعار المرتفع وليس من حجم المبيعات الكبير!!. تدخل الحكومة المباشر غير مبرر، لان المنافسة هي السبيل الوحيد لضبط الاسعار واعتدالها.

هل تستطيع الحكومة التي تمارس دور التاجر ان تنافس؟. الاجابة كلا والسبب هو، المصاريف الإدارية وتكاليف النقل الرواتب وبدل اتعاب اللجان التي تخول الربح الى خسارة.

اسباب ارتفاع الأسعار معروفة وهي اسعاره المواد في دول المنشأ ولان الاردن يستورد ما قيمته من ١٥ مليار دينار سنوياً سلع تخضع لرسوم جمركية وضرائب وتكاليف شحن فمن الطبيعي ان ينعكس هذا كله على السعر النهائي.

أسعار السلع الغذائية ستقفز في أول أيام شهر رمضان المبارك، قبل أن تعود إلى الاستقرار في الأسبوع الثاني منه.

ما يجب فعله هو أن يتم ترك آليات السوق كي تعمل لأن أي تدخل سيحقق نتائج مؤقتة قد تدفع ثمنها السوق والمستهلك فيما بعد.