مدار الساعة - بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، مع لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قضية المعلمين الذين جرى نقلهم من مدرسة عبدالله بن أم مكتوم التابعة لأكاديمية المكفوفين.
وقال رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، إن فئة أصحاب الإعاقة تستحق من الجميع كل اهتمام وعناية، لا سيّما في مجال التعليم.
وأضاف أن أكاديمية المكفوفين تعتبر صرحًا وطنيًا يستحق الثناء والتقدير تجاه ما يبذله كوادرها خدمة لهذه الشريحة.
وأشار المومني إلى أن قرار النقل بحق 25 معلمًا من مدرسة عبدالله بن أم مكتوم دفعة واحدة "غير مقبول، وسيؤثر سلبًا على العملية التعليمية في هذه المدرسة"، داعيا اللجنة المعنية بهذا القرار إلى ضرورة إعادة النظر بقرارها، وتقييم أداء المعلمين من خلال لجنة تكافؤ الفرص، ضمن أسس ومعايير العدالة.
وبين المومني أن 40 بالمئة من المعلمين الذين يعملون في هذه المدرسة، هم ممن يعانون إعاقات بصرية.
بدورهم، دعا النواب: عائشة الحسنات، صباح الدردور، عطا أبداح، آمال الشقران، علي الطراونة، أسماء الرواحنة، محمد عكور ، إلى الاهتمام بهذه الشريحة، ورفع ما وقع عليها، جراء هذا النقل، واصفين القرار بـ"المتسرع"، ما يحتم ضرورة إعادة النظر به.
من جانبه، برر نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تأييد فادي الحاج، سبب نقل المعلمين إلى ارتفاع عدد المعلمين في المدرسة، مقارنة مع عدد الطلبة.
وأوضح الحاج أن الأكاديمية نموذج ريادي لتعليم الطلبة المكفوفين، لافتًا إلى أن الطلبة والمعلمين هم من الفئة نفسها.
وقال إنه في العام 2018 وصلت شكاوى عدة، من الطلبة وذويهم، ما دفعنا إلى زيارة المدرسة، حيث تبين حاجة البنية التحتية للمدرسة إلى تأهيل، فضلًا عن ضرورة إعادة النظر بالكادر التعليمي للمدرسة.
واقترح الحاج تحويل المعلمين الذين تم نقلهم إلى لجنة تكافؤ الفرص ليتم دراسة أوضاعهم بهدف مساعدتهم وتسهيل أمورهم ليكونوا قادرين على أداء دورهم على أكمل وجه.
وفي اجتماع منفصل، استمعت "التربية النيابية" إلى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه الجامعة الأردنية وجامعة واليرموك.
وقال المومني، بحضور رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، وجامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، إن الجامعات الأردنية، رغم التحديات والصعوبات، استطاعت إثبات وجودها وقدراتها على مواصلة المسيرة التعليمية.
وأضاف أن المؤشرات مطمئنة تجاه وضع التعليم العالي في الأردن، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم يمثل عنوانًا رئيسًا في خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأكد المومني أن الجامعات الأردنية أحوج لاستقلال أكاديمي وإداري ومالي، لافتًا إلى أن مركزية القرار تعيق مسيرة الجامعة تجاه استغلال البرنامج الدولي الذي يفتح المجال أمام استقطاب طلبة من دول عربية وأجنبية، بما يعزز مفهوم السياحة التعليمية.
من جانبهم، أكد النواب الحضور ضرورة شمول رسوم الخدمات الجامعية مع نسبة إعفاء رسوم الساعات الجامعية للطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك نظرًا لظروفهم الخاصة.
بدوره، أوضح عبيدات أن المسيرة التعليمية في الأردن، خصوصا في الجانب الأكاديمي متقدمة، مضيفًا أن معايير تقييم الجامعات وأدوات القياس تتغير من وقت لآخر.
وأشار إلى أن الجامعة الأردنية، بالاضافة إلى جامعة حكومية أخرى، تحتلان التصنيف الثامن والتاسع على مستوى الجامعات العربية، لافتا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الجامعات الأردنية هو التمويل، حين أوضح بأن مديونية الجامعة الأردنية انخفضت إلى 9 ملايين دينار، بعد أن كانت 27 مليون دينار.
من ناحيته، قال مساد إن التحديات التي تتعلق بموضوع البحث العلمي سببها غياب الاستراتيجية للجامعات، وقلة الموارد المالية، وعدم اهتمام جهات من القطاع الخاص بالبحث العلمي، بالإضافة إلى ضعف الجانب التطبيقي، وعدم تناقل المعرفة والخبرات التي من الممكن الاستفادة منها.
وأوضح مساد أن مخرجات القطاع التعليمي تؤثر بشكل كبير على مخرجات التعليم العالي (الأكاديمي)، ما يدعو إلى ضرورة وضع استراتيجية تصحيحية للواقع التعليمي.
وقال إن العملية التعليمية عملية متكاملة، ما يوجب العمل على توفير الإمكانيات والقدرات التعليمية في المناطق التي تعاني من قلة الإمكانيات بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في العملية التعليمية.
وحول مطالب النواب بشمول رسوم الخدمات الجامعية مع نسبة إعفاء رسوم الساعات الجامعية للطلبة من ذوي الإعاقة، وعد عبيدات ومساد بطرح الموضوع على مجلس أمناء الجامعتين لدراسة إمكانية تنفيذ المطالب.
