ناقشت الندوة اهمية الأفق الجيوسياسي لقضية الصحراء التي تندرج في سياق خاص يتميز بالدعم المتزايد دولياً واقليماً لمبادرة الحكم الذاتي، والتنمية غير المسبوقة التي تعرفها الصحراء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، بالإضافة الى الإجماع الدولي حول ضرورة إيجاد حل سياسي واقعي مبني على التوافق من طرف المنتظم الدولي.

ومن الأهمية الاشارة الى إن مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي اقترحه المغرب لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الصحراوية حظي بتأييد من المجتمع الدولي وبوتيرة متسارعة في السنوات الاخيرة منذ طرحه ولأول مرة منذ عام 2007.

ويأتي هذا التأييد لما يتمتع به مضمون ومحتوى المبادرة نفسها، التي تحيط بها عناصر الجدية والواقعية والمصداقية في انسجامها مع رغبة المنتظم الدولي والمعايير الدولية القانونية والسياسية المعمول بها، إذ يعتبر أحد النماذج الأكثر تقدماً في العالم لحل نزاع طال أمده في الصحراء المغربية.

وتؤيد دول متعددة مقترح المغرب الذي يمنح الصحراء المتنازع عليها حكماً ذاتياً وتحت سيادة المغرب

في إطار وحدته الترابية باعتباره الحل الواقعي والوحيد لإنهاء النزاع المفتعل القائم منذ عام 1975 مع جبهةالبوليساريو.

ومن الجدير بالذكر الإفادة أن المقترح يتمتع وفق المنظور الدولي بمصداقية المغرب نحو سعيها لإيجاد حل عادل لتسوية قضية الصحراء، ويحظى بدعم صريح ورسمي من 100 دولة أوروبية وعربية ومن الأمريكية اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وبموازاة هذا الدعم وعلى إيقاع المصداقية المغربية ذاتها فقد قامت حوالي ثلاثون دولة، بفتح قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية في الصحراءالمغربية، بالاضافة الى إن حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية التي تنتمي لخمس مجموعات جهوية بادرت أيضا بدورها بفتح قنصليات في العيون والداخلة.

ويعتبر ملف الصحراء بالنسبة للمملكة المغربية ملفا مهماً وقضية وجودية مغربية بالدرجة الأولى، بكونه المنظار التي تنظر به المغرب إلى العالم، وتقيس به صدق صداقاتها، ونجاعة شراكاتها مع العالم كافة.

هذا الملف الذي تعطيه الدبلوماسية المغربية والسياسية جدية حقيقية مكنها من تحقيق إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية الصحراء.

المؤتمر الذي جاء بتنظيم من التحالف من أجل الحكم الذاتي AUSACO تناول تطورات ملف قضية الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وعلى المستوى الميداني، وشكّل فرصة لتأكيد أهمية هذا الملف الشائك منذ عقود، ولفت انتباه الرأي العام الدولي بجدية وواقعية الطرح المغربي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وما تشهده من مشاريع تنموية تبشر بمستقبل مزدهر للمغرب والقارة الأفريقية من واجهة الأطلسي، مقابل حالة من الانفلات الأمني والإداري والانساني في مخيمات تندوف التي تديرها الحركة الانفصالية (البوليساريو).

ومع النقلة النوعية في التعامل مع قضية الصحراء المغربية، وأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الوحيد والموثوق به لحل قضية الصحراء المغربية، فإن المغرب عبر قنواته الدبلوماسية والسياسية حريص على امتثال المبادرة للقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن لكسب القضية حسب الشرعية الدولية لصالح وحدته الترابية وانعكاساتها بالتالي على الفضاء الجيوسياسي والجغرافي والاقتصادي للصحراء المغربية حاضراً ومستقبلاً.

واستناداً لما سبق، فان ذلك يتطلب جهودا دولية حقيقية باتجاه مكافحة آفة النزعة الانفصالية في افريقيا لضمان استقرار أمن القارة واستثمارها من واجهة الاطلسي كبوابة ومنفذ للفرص الاقتصادية والتنموية ليس فقط لأقاليم الصحراء المغربية بل وللقارة الافريقية عامة.

لذلك فالمتابع لقضية الصحراء المغربية يلمس عقلانية ومصداقية الطرح المغربي وجديته لحل هذا النزاع في صحرائه منذ عام 1975. الذي يؤكد على انهاء معاناة

اجيال من الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف وتحت حكم الحركة الانفصالية البوليساريو التي تمارس منهجية العسكرة والقمع والعنف الاجتماعي والنفسي والصحي والأمني والحقوقي حسب تقارير منظمات حقوقية ودولية، مما يستدعي الوقوف عند معاناة الصحراويين المحتجزين في المخيمات، وتحريك بوصلة العالم نحوهم والعمل على عودتهم الى وطنهم الأم المغرب.

هؤلاء المحتجزون- واذ يحملّوا البلد المضيف -الجزائر- المسؤولية كاملة عن معاناتهم، فانهم وحسب تقارير أممية دولية وحقوقية يُناشدو المجتمع الدولي إلى بذل مجهود حقيقي لاعادتهم الى بلدهم الأم المغرب كحق شرعي لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي المغربي الحسّاني الأصيل والراسخ في جذور الصحراويين المغاربة أينما وجدوا .

في مؤتمر الداخلة الذي جمع شخصيات داعمة للمقترح المغربي، اطلعوا على ما تقوم به المغرب من انعاش المنطقة بمشاريع تنموية واقتصادية، ما يعكس أهمية وجدية الطرح المغربي في تجهيز المنطقة لمستقبل زاهر للصحراويين .

و منذ بدء قضية الصحراء المغربية، لا تزال المغرب تقطع أشواطا هامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تسعى بكل القنوات الدبلوماسية والسياسية والأممية لتسهيل عودة الساكنة المحتجزة بتندوف إلى بلدهم الأم، وسط أفراد عائلاتهم، لتحقيق انهاء ازمة المحتجزين في تندوف، باعتبار أن مبادرة الحكم الذاتي من قبل المغرب لقيت صداها من دعم دولي و في أروقة الامم المتحدة كحلٍ وحيد وواقعي لانهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف في الجزائر.

إن المقترح المغربي للحكم الذاتي يؤكد على نية المغرب الواضحة والصريحة في وضع حل سياسي تفاوضي ديموقراطي للصراع المفتعل حول الصحراء، حَلاً يحترم الشرعية الدولية ويحترم إرادة سكان الصحراء ويجنب المنطقة أي مزيد من الصراعات والعلاقات المتوترة، لكن في مقابل الخطوة المغربية، لا زال هناك استمرار من البلد الجار الجزائر والبوليساريو في عدم قبول أي حل سلمي تفاوضي، لوقف الصراع وانهاء التوترات في تلك المنطقة.