لا يوجد قانون تقاعد أردني نص على ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم سوى قانون الضمان الاجتماعي، حيث بدأ هذا الربط منذ عام 2011 في ضوء صدور قانون الضمان المؤقت رقم (7) لسنة 2010.
أعتقد أن مادة ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل يجب أن تستهدف بصورة أكبر الرواتب التقاعدية الضعيفة والمتدنية أكثر من غيرها، فأصحاب هذه الرواتب هم الأكثر معاناة، ورواتبهم لا تكاد تفي بالاحتياجات الأساسية لهم ولعائلاتهم، وأنا أتحدث هنا عن حوالي 49% من الرواتب التقاعدية التي تقل عن (300) دينار تحديداً، ثم عن حوالي 65% من الرواتب التي تقل عن (400) دينار، وعن حوالي 74% من الرواتب التي تقل عن (500) دينار.
لذلك أرى أن من الواجب النظر إلى هذه الرواتب عند الزيادة السنوية المنتظمة نظرة خاصة بحيث ترتفع قيمة الزيادة كلما قلّ الراتب التقاعدي، والعكس صحيح، إذْ لا بد أن يستفيد أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية والضعيفة أكثر من أصحاب الرواتب المتوسطة والعالية، وأن يتم تصميم آلية منح الزيادة السنوية المربوطة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور بطريقة تنازلية تبدأ بقيمة الزيادة الأعلى للرواتب الأدنى ثم تتناقص تدريجياً للرواتب المتوسطة ثم للرواتب الأعلى، فيما يجب أن تُحجَب الزيادة عن الرواتب التقاعدية المرتفعة والباهظة.
بهذا نستطيع تقليص الفجوة الشاسعة ما بين رواتب تقاعدية متدنية ورواتب تقاعدية مرتفعة وباهظة، ونُحسِّن من مستوى معيشة ذوي الرواتب المتدنية سنة عن سنة، وهو ما يتفق ومبادىء الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وفلسفة الضمان الاجتماعي وغاياته. إذ لا يُعقَل أن يُزاد صاحب راتب العشرة آلاف دينار زيادة تضخم بقيمة خمسة دنانير مثلاً فيما يُزاد صاحب راتب المائتي دينار خمسة دنانير فقط أيضاً وفقاً لآلية الزيادة المعمول بها حالياً بموجب قانون الضمان النافذ.!
