مدار الساعة - كشفت شركة مايكروسوفت أنها لا تزال تحاول طرد قراصنة روس اقتحموا حسابات البريد الإلكتروني لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة منذ نوفمبر الماضي، وحاولوا اختراق شبكات العملاء ببيانات وصول مسروقة.
وقالت شركة البرمجيات العملاقة في مدونة إن قراصنة جهاز المخابرات الخارجية الروسي SVR استخدموا البيانات التي تم الحصول عليها في عملية الاختراق، والتي كشف عنها في منتصف شهر يناير، لاختراق بعض الأنظمة الداخلية.
فيما لم يوضح المتحدث باسم الشركة ما هي شفرة المصدر التي تم الوصول إليها وما هي القدرة التي اكتسبها المتسللون لمزيد من اختراق أنظمة العملاء وأنظمة مايكروسوفت.
سرقوا أسراراً
وأضافت الشركة أن المتسللين سرقوا "أسراراً" من اتصالات البريد الإلكتروني بين الشركة وعملاء غير محددين، مثل كلمات المرور وأكواد البرمجة، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل معهم "للمساعدة في اتخاذ تدابير مخففة"، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
إلى ذلك أشارت مايكروسوفت إلى أن الهجوم يتميز بالتزام مستمر وكبير بموارد وتنسيق وتركيز، مضيفة أنها يمكن أن تستخدم البيانات التي تم الحصول عليها "لتجميع صورة للمناطق التي سيتم الهجوم عليها وتعزيز قوتها".
وقال خبراء الأمن السيبراني إن اعتراف مايكروسوفت بأنه لم يتم احتواء الاختراقي كشف مخاطر الاعتماد الكبير من قبل الحكومة والشركات على ثقافة البرمجيات الأحادية للشركة وحقيقة أن العديد من عملائها مرتبطون من خلال شبكتها السحابية العالمية.
خطر على الأمن القومي
بدوره لفت توم كيلرمان من شركة كونتراست سيكيوريتي للأمن السيبراني إلى أن "لهذا آثار هائلة على الأمن القومي". وتابع "يمكن للروس الآن الاستفادة من هجمات سلسلة التوريد ضد عملاء مايكروسوفت".
يذكر أن فريق الأمن التابع للشركة اكتشف الهجوم الأخير في 12 كانون الثاني/يناير، ممّا أدّى إلى إطلاق دفاعات منعت وصول المتسلّلين إلى المزيد من الحسابات.
وبدأ الهجوم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما حاول المتسلّلون استخدام كلمة مرور على سلسلة من الحسابات وتمكّنوا من الوصول إلى حساب اختباري قديم.
ثمّ استخدم المتسلّلون "نقطة الارتكاز" هذه للوصول إلى حسابات معيّنة لموظفي مايكروسوفت، بما في ذلك حسابات المديرين وأعضاء فريق الأمن، وحصلوا على رسائل إلكترونية ومواد مرفقة.
يأتي الكشف الأخير من مايكروسوفت بعد ثلاثة أشهر من دخول قاعدة جديدة للجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية حيز التنفيذ والتي تجبر الشركات المتداولة علناً على الكشف عن الانتهاكات التي قد تؤثر سلباً على أعمالها.
