مدار الساعة - أكّد وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، د. عزمي محافظة، أنّ المقصود في نظام الأنشطة الحزبية هو مأسسة وتطوير الأنشطة الحزبية في الجامعات، بما يكفل إيجاد مساحات من الحرية للطلاب للنشاط الحزبي، وفي الوقت نفسه لا يضر بالعملية التعليمية ويضمن حيادية الجامعات كمؤسسات حاضنة للنشاط الطلابي وليست طرفاً فيه.
وقال محافظة، خلال ورشة عمل عقدها معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع صندوق الملك عبدالله للتنمية، في البحر الميت يوم الجمعة، أنّ المرحلة القادمة مهمة في إزالة الشكوك لدى الطلاب تجاه العمل الحزبي، وتعزيز المسار الجديد الذي تمّ تدشينه مع لجنة تحديث المنظومة السياسية، الذي يسعى إلى إدماج جيل الشباب في الحياة العامة وإيجاد مساحات آمنة لهم في العمل والنشاط الحزبي.
وفي تعقيبه على النقاشات التي دارت بين عمداء شؤون الطلبة، في الجامعات الحكومية والمسؤولين عن الأنشطة الحزبية في العمادات، أشار محافظة إلى أنّه ليس المطلوب من الجامعات أن تقوم بدور الأحزاب باستقطاب الطلاب للعمل الحزبي، فالمطلوب من الجامعات هو أن توفر البيئة الحاضنة والمساحات الآمنة التي تذيب الهواجس التقليدية والمخاوف لدى الطلاب من ممارسة العمل السياسي والحزبي.
من جهتم قدّم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية، ومسؤولو الأنشطة الحزبية فيها، عرضاً لما قامت به الجامعات خلال الفترة الماضية، بخاصة بعد إقرار نظام الأنشطة الحزبية، وأشاروا إلى أنّ أغلب الجامعات الحزبية قامت بتأسيس شعب ووحدات خاصة بالأنشطة الحزبية، وأنّ جميعها ستشهد انتخابات لاتحادات الطلاب خلال الفصل الدراسي الحالي، وأنّ هنالك العديد من الأنشطة التي بدأت تمارسها الأحزاب السياسية في الجامعات، وأنّ أغلب الجامعات قامت بتعديل تعليماتها بما يتوافق مع المرحلة الجديدة التي تسمح بالنشاط الحزبي.
في المقابل أشار عمداء شؤون الطلبة إلى العديد من التحديات التي ما تزال قائمة وفي مقدمتها استمرار الخوف والقلق لدى نسبة كبيرة من الطلاب من ممارسة النشاط الحزبي، بوصفه كان محظوراً في المرحلة السابقة، كما أنّ هنالك قلقاً وتحفظاً لدى البيئة الأسرية لنسبة كبيرة من الطلاب من انخراط أبنائهم في العمل الحزبي، وهنالك ضعف في مدى إقبال الأحزاب وقدرتها على إقناع الطلاب وتدشين الحوار معهم في جدوى العمل الحزبي ونجاعته.
وأشار عمداء شؤون الطلبة إلى أنّ هنالك ما تزال بعض النصوص غير الواضحة في نظام الأنشطة الحزبية، التي قد تثير القلق لدى المسؤولين الجامعيين في التعامل مع المرحلة الجديدة، فيما أكّد وزير التعليم العالي على أهمية العمل بروح النظام وفلسفة المرحلة الجديدة لا القيود الحرفية في النظام، وعلى أهمية خلق بيئة إيجابية بين الطلاب وعمادات شؤون الطلبة.
كما أكد العديد من عمداء شؤون الطلبة أنّ كثيراً من القيود المحددة للعمل الحزبي قد تم التخلص منها، من بينها المواد التي تشترط في بعض المنح المقدمة من الدولة عدم ممارسة العمل الحزبي على الطلاب الحاصلين عليها، إذ لم تعد هذه المواد موجودة في التعهدات، فضلاً عن إزالة أي عقوبة على النشاط الحزبي في الجامعات من التعليمات والأنظمة.
من جهته قدّم د. أنيس منصور، أستاذ القانون في جامعة فيلادلفيا، والخبير في الإطار القانوني للعمل الحزبي في الجامعات، شرحاً معمقاً لنظام الأنشطة الحزبية وانعكاساته الواقعية، وأجاب على أسئلة عمداء شؤون الطلبة والأساتذة المشاركين في الخلوة، مبيناً أنّ الهدف من النظام تطبيع العلاقة بين الجامعات والنشاط الحزبي بالتدريج، بما يكفل التوازن بين الحريات السياسية من جهة، وحماية الدور التعليمي والأكاديمي للجامعات.
واشار منصور إلى أنّ نظام الأنشطة الحزبية هو متمم ضروري لقانون الأحزاب السياسية الجديد، الذي وضع نصوصاً واضحة بالسماح بالعمل الحزبي في الجامعات وعدم جواز حظره، ومحاسبة من يقوم بذلك، فجاء النظام ليؤطر هذه المرحلة الجديدة بصورة واضحة.
من جهته أشار منسق المشروع في معهد السياسة والمجتمع، أحمد القضاة، إلى أنّ هذه الخلوة تأتي ضمن مشروع سياسو ميتر، الذي أطلقه معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبدالله الثاني، ويهدف إلى تطوير مهارات وقدرات ما يقارب 250 طالباً في الجامعات الحكومية في مجال العمل الحزبي والسياسي، وليكونوا نواة للتأثير على الطلاب الآخرين وتذليل الحواجز والعوائق التي تحول دون الطلاب والانخراط في الشأن العام والسياسي.
وبيّن القضاة أن هذه الجلسة أن مشروع سياسوميتر يركز على أساسيات العمل الحزبي وآليات تصنيف الأحزاب إضافة إلى مفاهيم عامة في الديمقراطية والتعددية والمواطنة وحقوق الإنسان ومؤسسات الدولة.
وأشار القضاة إلى أن معهد السياسة والمجتمع سيعمل مع شركائه خلال المرحلة المقبلة على تجسير الفجوة وزيادة التواصل الفعّال بين الجامعات وكليات المجتمع من جهة، والأحزاب السياسية من جهة أخرى خصوصاً وأننا مقبلون على مرحلة انتخابات اتحادات الطلبة في الجامعات والانتخابات البرلمانية التي ستجري بناءً على قوانين "التحديث السياسي" التي تعطي الأحزاب السياسية قوائم وطنية على مستوى المملكة.
من جهتها قدّمت المديرة التنفيذية لمعهد السياسة والمجتمع، رشا فتيان، في افتتاح الورشة، تأطيراً لأهدافها وغاياتها، وذكرت أنها تضم عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الحكومية ومسؤولي الأنشطة الحزبية والعديد من الأساتذة المؤثرين والناشطين في الجامعات، بهدف النقاش وتبادل الأراء في كيفية التحضير للانتخابات الطلابية الوشيكة وفي مراجعة وتقييم ما تمّ انجازه والتحديات التي تواجه تطوير وتعزيز المساحات المتعلقة بالأنشطة الحزبية في الجامعات الأردنية.
