أدعو أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو المجلس المناط به قانوناً الإشراف على جميع شؤون المؤسسة بشقّيها التأميني والاستثماري أن يقرأوا من وقت إلى آخر مهام وصلاحيات المجلس كما وردت في المادة (11) من القانون، وهي جزء وليس كل المهام والصلاحيات المناطة بالمجلس.
ولعل اللافت في هذه المهام والصلاحيات مهمة حسّاسة وجوهرية هي: (مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية).
وهنا لا بد من التساؤل؛ هل يقوم مجلس إدارة المؤسسة بمراقبة وتتبع العملية الاستثمارية فعلاً، وهل يتحقق مما إذا كان النشاط الاستثماري يحقق أهداف السياسة الاستثمارية التي أقرّها.؟!
وهل يعقد مجلس الإدارة من أجل ذلك اجتماعات دورية مع مجلس استثمار أموال الضمان المسؤول عن وضع الخطة العامة للاستثمار والذي يُشرف على تنفيذها وتنفيذ السياسة الاستثمارية بصفته، أي مجلس الاستثمار، صاحب الصلاحية القانونية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.؟
أعتقد أن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وأدعو المجلس إلى ممارسة صلاحياته في هذا الجانب، وأن يقرأ ويناقش نتائج أداء كل محفظة من المحافظ الاستثمارية الست الرئيسة، لا بل من الضروري أن يخصص جلسات مشتركة مع مجلس الاستثمار لمناقشة أداء ونتائج كل محفظة على حِدا، وهذا ما يجعلني أيضاً أدعو المجلس إلى إعادة النظر بتوزيع نِسَب وأسقف المحافظ الاستثمارية من إجمالي الموجودات بحيث يتم توزيع المخاطر بصورة أكثر أماناً وضماناً وتنويع الاستثمارات بصورة أكثر حصافةً وتحقيقاً لأهداف السياسة الاستثمارية للمؤسسة وتعظيم العائد الاستثماري.
ثمة ما يجب فعله ووجبَ ما ينبغي تحقيقه على صعيد استثمار أموال الضمان، والكرة الآن في ملعب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، فنحن نتحدث اليوم عن استثمارات بقيمة (15) مليار دينار، وتستحق أن تُتابَع وتُراقَب على مدار الساعة ويُعظَّم عائدها من عامٍ إلى عام.!
