لم يُعد النهج التقليدي في ضبط الإنفاق (مثلا تخفيض نسبة معينة من المخصصات المرصودة) مجديا. والسؤال الأهم هل خصصت بدقة ابتداءً؟ ثم ماذا عن كفاءة الإنفاق؟ بمعنى كيف أنفقت؟ وماذا عن فعالية الإنفاق؟ بمعنى هل تحققت الأهداف المرجوة من الإنفاق؟
قد تتبنى الحكومات سياسات وإجراءات لضبط الإنفاق في مجالات ولكنها لا تراعيها أو تلتزم بها في مجالات أخرى بل قد تُقدم على عكسها. لا يصح التعامل مع القضايا بمعزل عن بعضها أي الإدارة المجزءة وغياب الصورة الكلية عند التعامل مع الأجزاء.
لابد من تعديل قانون الشركات بإلغاء صلاحية مجالس إدارة الشركات المملوكة أو المساهمة في الحكومة وتلك المملوكة أو المساهة فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في اقرار مخصصاتها وامتيازاتها بنفسها، حيث تمت المبالغة فيها بشكل لا مثيل له على مستوى العالم. والأصل أن تقر هذه المخصصات والامتيازات من مرجعية أعلى وأن يدقق ديوان المحاسبة على مدى الالتزام بذلك وتفعيل المساءلة والمحاسبة عن المخالفات.
الضمان الاجتماعي بديل موحد لجميع أنواع التقاعد وبالتالي لابد من وقف العمل بجميع انواع التقاعد وصناديق التقاعد وهذا يشمل الوقف التام للخضوع للتقاعد المدني لجميع الفئات.
اقترح وقف العمل بتخصيص سيارات حكومية لجميع الفئات حتى رئيس الوزراء والوزراء يستخدموا سياراتهم الخاصة ووقودها وصيانتها على حسابهم الخاص. هذا بالإضافة إلى وقف تخصيص سيارات للمسؤولين في الشركات المملوكة أو المساهمة فيها الحكومة أو المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
كما اقترح وقف العمل بكافة اشكال مكافآت نهاية الخدمة ما دام الشخص يخضع لتقاعد الضمان لم يعد لها أي مبرر.
أرى وقف تعيين المتقاعدين من الوزراء والفئات العليا من في مجالس ادارة الشركات المملوكة للحكومة والضمان الاجتماعي، ومقابل ذلك استقطاب كفاءات ذات اختصاص وقدرات - وهي متوفرة - وأن تعمل وفق مؤشرات لتحقيقها.
أرى ضرورة إعادة التوازن للهيكل التنظيمي والوظيفي والموازنات. كما أوصي بالوقوقف على جدوى مجالس الهيئات وتخفيض اعداد اعضاء مجالس الإدارات والأمناء والمفوضين.
حوكمة التأمين الصحي وضبط مسبق ومتزامن لفاتورة المعالجات الطبية، وطرح عطاء تأمين صحي يشترك فيه ائتلاف مستشفيات وذلك لضبط تكلفة فاتورة المعالجات الطبية والوقف التام للعلاج خارج الوطن على حساب الدولة لمختلف الفئات ومهما كانت الاسباب.
لابد من وقف جميع اشكال الاعطيات مهما كان شكلها ونوعها ومصدرها لمختلف الفئات، فهذا ينهش – أقول ينهش - من حيث لا ندرك من رصيد الثقة بالمؤسسات، واقتصار العمل في هذا المجال على صندوق المعونة الوطنية لمستحقيها مباشرة ووفق ضوابط وسقوف.
اقترح عدم تولي مجالس المحافظات أي ادوار أو مهام تنفيذية نهائيا وذلك تفاديا للتداخل في المهام، فهذا دور الدوائر الحكومية والبلديات. كما اقترح تخفيض عدد النواب إلى 80 نائبا وعدد الاعيان الى 40 عينا كحد اقصى وعدد اعضاء مجالس المحافظات إلى 60 عضوا بل من الأفضل أن يتشكل مجلس المحافظة من نواب المحافظة دون الحاجة لمزيد من المجالس والانتخاب وما يترتب على ذلك في التزاحم في الأدوار وما يرافق ذلك من نفقات.
توجيه الدعم الخارجي بالكامل للخزينة العامة لدعم الموازنة العامة دون شروط أو اشتراطات غير مجدية ووقف توجيهه لمشاريع معينة أو أن يكون مشروط (بخلاف مؤشرات أداء وطنية وهادفة وموضوعية) والتوقف عن توجيهه لمنظمات المجتمع المدني.
التمويل الذاتي الكامل للاحزاب والمنتديات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووقف تلقيها لأي دعم مالي من أي جهة كانت بما فيها الحكومة والمؤسسات الدولية الداعمة مهما اختلفت المسميات والغايات.
ضبط المعلولية وفق ادق وانزه المعايير وفوق كل هذا “مخافة الله” وعدم جواز عودة الحاصلين على المعلولية إلى العمل بما في ذلك عضوية مجالس الادارة والأمناء والمفوضيات.
تعديل قانون ضريبة الدخل بحث لا تدخل التبرعات في الاعفاءات فهي تبرع الشخص من أموال الخزينة (الضرائب) وليس من ماله الخاص، هذا بالإضافة إلى ما يرافق ذلك من حالات تحايل ومبالغة فيها واستخدامها لأغراض انتخابية تؤثر على نزاهة الانتخابات.
وأخيرا، التحول الإلكتروني والرقمي ضرورة حتمية لا بد منها، ليس فقط في مجال الخدمات، بل أيضا في الأنظمة والإجراءات الداخلية وقواعد البيانات وتوحيدها.
