أخبار الأردن اقتصاديات مغاربيات خليجيات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية جاهات واعراس الموقف شهادة مناسبات مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة طقس اليوم

الصبيحي يكتب: ستة أسئلة في سياسات العمل والضمان أمام وزارة العمل والضمان.!


موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الصبيحي يكتب: ستة أسئلة في سياسات العمل والضمان أمام وزارة العمل والضمان.!

موسى الصبيحي
موسى الصبيحي
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية
مدار الساعة ـ
تضمنت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019 - 2025 التي مضى على إطلاقها خمس سنوات ثلاثة محاور رئيسة:
١) محور العمل اللائق والضمان الاجتماعي.
٢) محور المساعدة الاجتماعية.
٣) محور الخدمات الاجتماعية.
وإذا كانت الغاية من الاستراتيجية بناء منظومة حماية اجتماعية تحمي المواطن من الفقر وتمكّنه من العيش بكرامة، فإن السؤال المهم الذي أطرحه اليوم على الحكومة يتعلق بسياسات سوق العمل والضمان، بما تشكله من فرصة مهمة في الاستراتيجية؛ ما الذي فعلناه على هذا الصعيد منذ أن أطلقنا الاستراتيجية قبل خمس سنوات.؟! لا سيما وأن الحكومة قالت في الاستراتيجية بأنها تضْمَن سوق عمل منصف وعادل يركز على القطاع الخاص، ويعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأسَر الأردنية من الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.!
هذا من ناحية، من ناحية ثانية، كان من ضمن الإجراءات التي يجب أن تقوم بها وزارة العمل من أجل زيادة الحماية المتعلقة بالعمل والعمال، أن تُقدِّم الوزارة لمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة الضمان وغيرها من الجهات ذات العلاقة تحليلاً لأهم التحديات المرتبطة بقطاع العمل غير المنظم، وأن تقدم أيضاً خطة عمل إجرائية للحد من العمل غير المنظم، إضافة إلى تكليف مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتماد آليات مناسبة لتوسيع نطاق التغطية بتأميناتها الاجتماعية.
ومن جانب آخر، نصّت الاستراتيحية على ضرورة وضع خطط وآليات عمل وبرامج لمعالجة أسوأ أشكال عمالة الأطفال في الأردن، وهي مع الأسف آخذة بالتوسع.
كما نصّت على ضرورة وضع خطط لزيادة فرص العمل وتحفيز أرباب العمل على تشغيل الأردنيين، والحد من رغبات الأردنيين في الالتحاق بفرص العمل في القطاع العام وتفضيلها على فرص العمل بالقطاع الخاص.
أما الأسئلة التي أطرحها باختصار على وزارة العمل ومؤسسة الضمان، فتتلخص فيما يلي:
س١) هل تمكنّا من خلق بيئة عمل مناسبة والوصول إلى العمل اللائق (Decent Work) بما يُمكّن العامل الأردني من الاستقرار في عمله وتحفيزه والحفاظ على سلامته وتعزيز حمايته اجتماعياً واقتصادياً.؟!
س٢) هل قدّمنا تحليلاً دقيقاً لقطاع العمل غير المنظم ووضعنا الخطط اللازمة للحد من توسعه.؟!
س٣) هل وضعنا إطاراً قانونياً لتوسيع نطاق التغطية بمظلة الضمان بما يكفل الوصول إلى تغطية كل مواطن بالتأمينات الاجتماعية.؟
س٤) هل وضعنا خطة فاعلة لمعالجة أشكال عمالة الأطفال ولا سيما الخطرة منها.؟!
س٥) هل وضعنا خطة تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعهم على تشغيل الأردنيين.؟
س٦) ما الخطة التي أعددناها لتوجيه رغبات الأردنيين الباحثين عن فُرص العمل للالتحاق بما يوفره القطاع الخاص من فُرص وليس انتظار فُرص عمل شحيحة في القطاع العام.؟!
مدار الساعة ـ