منذ عامين وقد قرر الأردنيون وضع ثلاث رؤى للتحديث «سياسية واقتصادية وإدارية»، ولان كل رؤية تحتاج لمفسر حتى يفسرها، فكان لابد من أسناد هذه المهمة لذي خبرة وقدرة واجتهاد بعلوم تفسير الرؤى وتحديدا الاقتصادية والادارية منها وترجمتها وبشكل محكم على ارض الواقع، فلمن اسندت مهمة التفسير؟.
منذ ان اعلن عن رؤية التحديثين الاقتصادي والاداري والظروف والتحديات بدأت تحيط بها، ولعل العدوان على غزة اهمها وابرزها وما نتج عنه من تداعيات اقتصادية، غير ان الفريق الحكومي الذي يقوده الدكتور «ناصر الشريدة» نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بقي متمترسا وصامدا ومقاوما بخندق الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومصرا على تنفيذها وعدم اعاقتها او الاستسلام للظروف التي شهدتها.
الرؤية الاقتصادية والادارية وتنفيذها مهمة ليست سهلة غير انها ليست مستحيلة ايضا، فهي تؤسس لمرحلة ولسنوات سمان وتمكنا من مواجهة السنوات العجاف، وتجعلنا اكثر مرونة في معالجة التحديات و التداعيات الخارجية التي قد تؤثر على اقتصادنا كما مؤثرات تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة حاليا، والاهم انها تعمل على ترتيب اولوياتنا وجدولة اهدافنا المستقبلية، ولهذا كان الاصرار على تنفيذ الرؤى خطا احمر لا تراجع عنه.
"الشريدة» وخلال الشهور الماضية ومنذ اليوم الاول للعدوان على غزة اجتمع مع المعنيين على تنفيذ ومتابعة سير عمل الرؤية مطالبهم بعدم التراخي بالتنفيذ واتخاذ التدابير والاجراءات التي تنأى بالرؤى عن التداعيات التي تنجم عن العدوان وبالتزامن مع اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، فكان (ليبرو) الشؤون الاقتصادية والمنسق الذي لا يكل ولا يمل ولا يستسلم للتحديات.
ما تم تنفيذ من «الرؤية الاقتصادية والادارية» يعكس مدى جدية ومسؤولية الحكومة بترجمة كل ما جاء فيها لرفع كافة المؤشرات الاقتصادية والخدمية للمملكة بما ينعكس على المواطنين خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تخفيض معدلات البطالة التي تظهر الاحصائيات تراجعها مع نهاية العام الماضي، وكذلك رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
رغم كل التحديات التي تحيط باقتصادنا الا ان نسبة الإنجاز برؤية التحديث الاقتصادي وصلت لـ 82% وتم استهداف 442 أولوية جرى البدء العام الماضي تم تنفيذ 418 أولوية منها سيضاف اليها ما يقارب 72 أولوية ليصبح عددها 514 أولوية للأعوام 2023- 2025.
بالمختصر، ما تم انجازه من اولويات الرؤية الاقتصادية يبرهن على جدية الحكومة بتنفيذها وتهيئة الارضية والبيئة المناسبة للحكومات القادمة ولسنوات طويلة بالمحافظة على استقرارنا والمضي بتنفيذها، والاهم ان القائمين عليها برهنوا ان لاشيء ولا تحدي قد يثني الاردنيين عن بناء مستقبلهم والذهاب اليه، فنجح الوزير الشاب «الشريدة» ورفاقه في حماية اقتصادنا من التداعيات الكثيرة واثبتوا انهم خير من يفسر الرؤى ويعمل بها.
