التحديات التي تواجهنا في الأردن كبيرة وهي للأسف في تنوع واشتداد وازدياد. ولذلك علينا أن ندرك ذلك جيدا ونستعد لها كل الاستعداد.
الموازنة العامة موازنة انفاق وموازنة تمويل.. موازنة الإنفاق تتضمن الإيرادات في جهة "إيرادات محلية ومنح" والنفقات في الجهة الأخرى والفرق بينهما فائض أو عجز وفي حالتنا عجز. أما موازنة التمويل بشقيها المصادر (اقتراض من الداخل والخارج) والاستخدامات (سد عجز الموازنة وتسديد المستحق من أقساط الديون).
لا تقل موزانة التمويل أهمية عن موازنة الإنفاق وبالتالي تحتاج إلى نفس الدرجة من الدراسة والتمحيص والضبط. والتوسع في موازنة التمويل غير محمود. ولهذا يفترض أن تُعطى موازنة التمويل نفس القدر من الاهتمام عند القراءة والنقاش والتحليل.
بند "فوائد الدين العام" يختلف في طبيعته عن بقية بنود النفقات الجارية وبالتالي أقترح أن تدرج في بند خاص وليس ضمن النفقات الجارية التي تخص السنة المالية، وكذلك الحال بند "المنح" يختلف عن بقية بنود الإيرادات وبالتالي أقترح أن تدرج في بند خاص وليس ضمن الإيرادات المحلية.
سقف الانفاق بشقيه يجب أن يكون الايرادات المحلية وأن تصنف المنح لوحدها ولا تدخل في الايرادات وكذلك تصنف فوائد الدين لوحدها وكذلك الرواتب التقاعدية لوحدها لا تدخل مع بنود الانفاق التي تخص السنة المالية.
والسؤال هنا، لماذا تم دمج قانون الموازنة العامة مع قانون موازنات الوحدات الحكومية ما دام الأمر بقي باب للموازنة العامة وباب آخر لموازنات الوحدات الحكومية؟ هل كان لهذا التجميع في كتيب واحد غاية؟ وهل تحققت؟
ضرورة التفريق في موازنة فصل وزارة المالية، من حيث الصلاحيات والتحليل، بين بنود موازنة (نفقات وإيرادات) على مستوى الدولة وبين موازنة الوزارة مثل أي وزارة أخرى.
بمعنى إضافة فصل جديد وهو الفصل العام ليشمل بنود موازنة (نفقات وإيرادات) على مستوى الدولة وتكون الصلاحية لمجلس الوزراء. أليس من الأفضل فصل موازنة وزارة المالية كوزارة (مثل أي وزارة) عن بنود النفقات والايرادات العامة التي تتعلق بالدولة ككل؟ بمعنى ادراج النفقات والايرادات العامة في فصل مستقل "عام" غير فصل وزارة المالية. ولا بد من تنقية الموازنات الرأسمالية في الموازنة العامة من أي نفقات جارية.
من بديهيات الإدارة المالية أن المركز أو الوضع المالي لأي دولة يحكم توجهاتها وسياساتها. ولكن للأسف هذا الرابط يبدو غير مفعل بالمستوى المطلوب إلا بشق واحد غير صحي وغير مفيد وهو شق فرض المزيد من الضرائب والرسوم.
التوسع في بنية المؤسسات وما يرافقه من انفاق وتنفيذ أنشطة وفعاليات شكلية لا تضيف وما شابه لا يستوي مع الموقف الحرج للمالية العامة.
المفاضلة والحفاظ على التوازن بين الديون الداخلية والديون الخارجية أمر هام، فالاقتراض الحكومي الداخلي يشكل مزاحمة للقطاع الخاص على مصادر التمويل ويقلل من السيولة لدى البنوك ويرفع مستوى الفوائد. بالمقابل الاقتراض الحكومي الخارجي يشكل استنفاذا للعملات الصعبة. هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديد فترة سداد الديون بحكمة، فمد فترة السداد يرفع الفائدة وتقصيرها قد يتعذر معه التسديد.
الأمر يتطلب كشف مالي يتم تحديثه بشكل دوري يبين كامل، أقول كامل، قيمة الديون مع الفوائد ويبين المستحق من أقساط وفوائد الديون على مدار السنوات القادمة بالكامل أي كامل عمر الديون ولأخر استحقاق لقسط وفائدة حتى لو بعد 30 عام. التقارير التي تصدرها وزارة المالية لا تفي بالمطلوب.
يقابل ذلك تحليل مالي يبين مصادر التمويل الممكنة أو المتاحة للأقساط والفوائد على مدار هذه السنوات أو على الأقل 10 أو 5 سنوات وعدم الاكتفاء بموازنة تفصيلية لعام واحد فقط ومؤشرات عامة أولية لعامين فقط كما يحدث حاليا. فهذا الأمر يعتبر مقبولا للموازنات ولكنه لا يُقبل أبدا للقروض.
هذا الكشف المالي يفترض أن يرفع دوريا لجلالة الملك وأن يتوفر دوما لدى رئيس الوزراء وكل وزير ولدى مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب ولدى ديوان المحاسبة. ليس هذا فحسب، بل ليكون أهم مرجعيات القرار. فأي كشف وأي معلومة أهم من هذا!. فأي مؤشرات يستند إليها في التخطيط طويل المدى أهم من هذا؟
الحكم على مدى دقة ووجاهة تقديرات الموازنات العامة يكون من خلال عدة أساليب، منها ما تحقق من تقديرات العام الذي سبقه ومنها مقارنة ما قُدر لعام ما "أرقام تأشيرية" في موازنة العام الذي سبقه مع ما قُدر في موازنة ذلك العام.
الموازنة العامة بهيكليتها وبُنيتها وبنودها الحالية لا تصلح للمقارنة بصورتها الكلية مع موازنات الدول الأخرى.. ففيها بنود يُفترض ألا تكون فيها مثل التقاعد فكان الأولى منذ البدايات ألا تورد اشتراكات التقاعد أو ما يسمى بعائدات التقاعد إلى الخزينة بل إلى صندوق للتقاعد تستثمر أمواله لتغطية فاتورة التقاعد وخارج نطاق الموازنة العامة شأنها في ذلك شأن الضمان الاجتماعي. ولكن للأسف هذا لم يحدث وما زالت ضمن الموازنة العامة مما يجعل عمليات التحليل والمقارنة غير دقيقة.
ولهذا اقترح التفكير بإمكانية تحويل مسؤولية التقاعد وتغطية فاتورته إلى شركة المساهمات الحكومية التي تدير استثمارات الحكومة وعليها أن تقبل هذا التحدي وتنجح فيه لا أن تكون مكانا للتنفيع والامتيازات.
