ان استقرار التشريعات الناظمة للعمل العقاري من جميع الجهات والتي تلتمس حاجة المواطن والمطور بعدالة وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات المرحله لاشك بانه سيساعد هذا القطاع الهام والمهم ، بالتعافي والعوده من جديد بحيوية ونشاط ، وخصوصا عندما تؤكد الدراسات الاقتصادية بأن القطاعات المرتبطة مباشرة بهذا القطاع تزيد عن اربعين قطاعا واكثر ، مما يشكل في حال تعافيه دورة اقتصادية ومالية متكاملة للسيوله النقدية التي بدأنا نلمس شحها نتيجة للاسباب السالفة الذكرواسباب اخرى وعديده .
إن وقف العمل بقرار مجلس الوزراء والمتضمن بإعفاء الاشخاص الغير اردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات التي تترتب علىهم خلال انشائهم لمشاريعهم العقاريه ، يعد بمثابة كارثة حقيقية لهذا القطاع والعاملين فيه ، رغم الرسوم المستوفاه عن عملية البيوعات ، والتي هي بالاساس مرتفعه ـ فمن الطبيعي ان يتعرض المطور لاسباب قد تمنعه من استكمال مشروعه او حتى غض النظر عن تشييد المشروع المراد لاسباب كثيره ، وخصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الاردن والتي لم تعد تخفى على احد ، وبدانا نلمس نتائجها واثارها السلبيه في حياتنا اليومية .
ولعل ايضا من المفيد جدا بل ومن المطلوب اليوم من اصحاب القرار ( حكومة وقطاع خاص ) تكثيف اللقاءات والعمل بتشاركية حقيقية ، لايجاد قوانين عصرية تخدم القطاع العقاري ، والتوافق على ان وجود بيئة استثمارية مستقره ومستدامة جاذبة للاستثمار ـ ستخدم اقتصادنا بالعموم وستسرع بوتيرة كبيره النمو والتعافي لجميع القطاعات وخصوصا القطاع العقاري والقطاعات المساندة ، مما ستنعكس اثاره على الناتج المحلي ، لنتمكن جميعا من تحقيق اهداف ورؤية التحديث الاقتصادي المرجوه (2022-2030) التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله ورعاه في اكثر من مناسبة اثناء لقاءه مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص ، وبمتابعة حثيثه ايضا من لدن صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد حفظه الله والتي من شانها رفع مؤشر جودة الحياه للمواطن وتعود بالنفع على القطاع بشكل عام ، والذي يمثل السكن الامن للمواطن اهم مؤشراته .