اتّسمَ قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 وقانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 بالأهمية البالغة لعدة أسباب، منها أن الأول شكّل انعطافة مهمة باتجاه التوسع العمودي للحماية بتطبيق تأمينات جديدة، وأن الثاني شكّل حالة إصلاحية متوازنة وتوافقية عما كانت عليه القوانين السابقة، وأود هنا الإشارة فقط إلى ثلاث مراحل في مسيرة الضمان ناتجة عن القانونين المذكورين:

الأولى: البدء بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل لأول مرة في تاريخ الضمان واعتباراً من 1-9-2011.

وقد بلغ عدد حالات صرف بدلات إجازة أمومة (104) آلاف حالة، كما بلغ عدد حالات صرف بدلات التعطل عن العمل (409) آلاف حالة منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ اليوم.

الثانية: البدء بتنفيذ مرحلة شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم وكذلك العاملين لحسابهم بأحكام القانون بشكل إلزامي وذلك اعتباراً من تاريخ 1-1-2015.

الثالثة: البدء بالتعامل مع المهن الخطرة اعتباراً من 1-3-2015 التي تتيح للمؤمن عليهم العاملين فيها طلب الخروج على التقاعد المبكر ضمن شروط مُيسّرة.

واللافت في المراحل الثلاث أعلاه ثلاثة أمور:

١) أن تأمين التعطل عن العمل قد خرج عن مساره من خلال السماح للمؤمّن عليهم بالسحب من أرصدتهم الادّخارية في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والطبابة، وذلك وفقاً لتعديل أُدخِل على القانون سنة 2019، وهذا لم يكن سليماً، فقد أدّى إلى إضعاف دور صندوق التعطل، وهذا ما تبدّى خلال أزمة جائحة كورونا. من جانب آخر كان يُفترَض أن يتم تصميم هذا التأمين بطريقة يُتاح له من خلالها أن يلعب دوراً في التشغيل والحد من البطالة في المجتمع، وثمّة أدوات مهمة لذلك.

٢) أن شمول أصحاب العمل ما زال ضعيفاً منذ ذلك التاريخ، حيث تُقدَّر نسبة من تم شمولهم كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم أو عاملين لحسابهم الخاص بما لا يزيد على (10%) من الأعداد المقدَّرة والمستهدفة.

٣) أن تصنيف المهن الخطرة الذي أُعيدَ النظر فيه سابقاً، لا زال بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، كما أن عدد مَنْ تم تصنيفهم كعاملين في مهن خطرة بلغ حوالي (150) ألف مؤمّن عليه يشكّلون ما نسبته (10%) من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً وهذه نسبة مرتفعة بالرغم من أن هناك منشآت كثيرة لم تلتزم بعد بتسجيل موظفيها العاملين في مهن خطرة لدى الضمان كعاملين في هذه المهن.

ما أريد قوله بأن مؤسسة الضمان تحتاج إلى رؤية واستراتيجية جديدة للتعامل مع الموضوعات الحسّاسة والمفصلية أعلاه ومراجعتها بصورة عميقة من أجل تحقيق أهدافها وغاياتها بشكل أفضل وأكثر اتساقاً مع رسالة الضمان والحماية الاجتماعية.