مدار الساعة - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور أن الهيئة حولت في نهاية الشهر الحالي لحساب الخزينة العامة مبلغ 21 مليون دينار كفائض نقدي من الايرادات التي حققتها الهيئة خلال هذا العام.
وبين الجبور أن الهيئة حولت في نيسان الماضي ايضا مبلغ 25 مليون دينار كفوائض نقدية من الايرادات المتحققة، ليصبح مجموع المبالغ المحولة منذ بداية العام ولغاية تاريخه 46 مليون دينار في حين بلغ مجموع ما حولته الهيئة لحساب الخزينة العامة للعام 2017 حوالي 91 مليون دينار كفوائض نقدية من الايرادات التي حققتها الهيئة للعام ذاته، وهي من الوحدات الحكومية الأكثر التزاماً بتحويل الفوائض المالية وحسب المواعيد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.
وقال ان الهيئة تُنظم أهم القطاعات الحيوية في المملكة وهي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد، وهي من الوحدات الحكومية الأكثر رفداً للخزينة والأقل إنفاقاً، مشيرا الى أن الكلفة التشغيلية للهيئة والتي تشمل الرواتب وكافة النفقات التشغيلية الأخرى يتم تغطيتها من خلال عوائد الترخيص السنوية التي تتقاضاها الهيئة من المرخص لهم ولا تتحمل خزينة الدولة أي أعباء مالية وفقا للنهج العام والتشاركي الذي تبنته الهيئة مع المشغلين من القطاع الخاص، وهو النهج الذي أشادت به منظومة النزاهة الوطنية لتحفيز باقي هيئات التنظيم للعمل على غراره.
يشار الى أن الموارد المالية لتغطية نفقات الهيئة يتم تغطيتها من عوائد الترخيص السنوية بما لا يتجاوز 1 بالمئة من عوائد القطاع، إضافة الى الإيرادات المتأتية من حصة المشاركات بالعوائد بنسبة 10 بالمائة، والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها وتشمل عوائد الترددات والأجور التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات.
