إلزام وزير أردني سابق بدفع 27 ألف دينار قبضها بلا سبب.. ما قصة المليون ونصف

وقد جاء حكم المحكمة، وفق ما فهمت مدار الساعة، إثر الدعوى التي أقامتها المدعية بمواجهة المدعى عليه والتي جاء فيها أن المدعية اتفقت مع المدعى عليه على شراء قطعتي أرض وما عليهما من منشآت وذلك بمبلغ مليون ونصف المليون على أن يصار الى دفع القيمة بموجب شيكات بنكية وعلى دفعات شهرية تبلغ كل دفعة (30) الف دينار، وقد قامت المدعية بتسليم المدعى عليه ثمن الأرض بموجب شيكات بنكية مؤجلة وفقاً للاتفاق، وقد سددت كامل الثمن المتفق عليه بواسطة تلك الشيكات.

وبالرغم من سداد كامل الثمن بواسطة شيكات سلمت للمدعى عليه فقد طالب المدعى عليه المدعية دون وجه حق بأن تقوم بأداء مبلغ إضافي بلغ قدره (27) ألف دينار على سند من القول بأن هذا المبلغ مترتب في ذمتها، ونتيجة اعتقاد المدعية الخاطئ بأن المبلغ مستحق بذمتها، ونتيجة إلحاح المدعى عليه قامت المدعية بدفع مبلغ (27) ألف دينار للمدعى عليه بموجب شيك بنكي، وقالت المدعية في دعواها إن أفعال المدعى عليه والتي تمثلت بقبض مبلغ وقدره (27) ألف دينار بدل عمولة صرف شيكات قبل موعدها يشكل إثراءاً بلا سبب وقبضا غير مستحق، وقد طالبت المدعية المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به إلا أنه ممتنع عن الدفع دون وجه حق أو مبرر.