مدار الساعة - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مساء الأربعاء، أن أولوية الأردن الأولى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، مشيرا إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر "أولوية ثانية".
وتحدث الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي، ألكساندر شالنبيرغ، في عمّان، عن أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كاف وكامل لمواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة على مدى عقود، موضحا أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة جراء عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات الكافية لأهل غزة.
وقال إن "الحرب طالت أكثر من اللازم وضحاياها بعشرات الآلاف"، موضحا أن "أكثر من نصف مليون فلسطيني الآن في أعلى معدلات المجاعة في العالم وهذا أمر يجب أن ينتهي فورا".
واعتبر الصفدي أن "هذا العدوان لن يحقق أمنا ولن يحقق سلاما وسيؤدي إلى مزيد من الصراع ومزيد من التصعيد وبالتالي وقفه أمر يجب أن يعمل المجتمع الدولي كله على تحقيقه بأسرع وقت ممكن".
ولفت النظر إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة الذي "يهدد بتفجر الأوضاع وخصوصا أننا على مشارف شهر رمضان الكريم".
وأكد "ضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل من أجل محاصرة حق المصلين في القيام بواجباتهم الدينية في هذا الشهر الفضيل والتزام الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
وتطرق الصفدي إلى خطر التوسع الاستيطاني وإعلان أحد المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية عن بناء مستوطنات جديدة، قائلا: "هذا أمر يتفق عليه العالم كله أنه خرق للقانون الدولي وعلى أنه تصعيد لن يؤدي إلا لزيادة التوتر، وندين هذه الخطوة بشكل كامل وبشكل صريح".
الصفدي أكد أن الأردن "يريد تحقق السلام العادل والشامل" الذي "لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابهم وفق المرجعيات المعتمدة لتعيش هذه الدولة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".
وشدد على أن الأردن سيستمر في العمل إقليميا ودوليا من أجل إنهاء هذه الكارثة ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كامل سبيلا لتحقيق السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان الصفدي قد أجرى مع شالنبيرغ مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة والتداعيات الكارثية لاستمرار الحرب، والجهود المبذولة لوقفها وضمان حماية المدنيين.
كما تناولت المباحثات ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.
