لكن لماذا الأكثار من شركات التوزيع بينما الشركات الثلاث العاملة تغرق البلاد في الكازيات والاهم ما هي الفائدة من ترخيص شركات توزيع محروقات جديدة بينما المنافسة معدومة طالما ان اسعار المحروقات تحددها الحكومة.

في المعلومات أن الهيئة حددت مؤخرا تراخيص شركات التوزيع مقابل رسوم مخفضة خلافا لما تم في قطاعات اخرى كالاتصالات مثلا التي تشددت فيها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وربما انها بالغت في تحديد قيمة الرسوم والعوائد في الوقت الذي شهدت فيه هذه الشركات تراجعا في عائداتها.

دخول لاعبين جدد الى جانب شركات التسويق الثلاث لا شك سيشعل المنافسة لكن عن اية منافسة نتحدث سوى الافراط في نشر محطات توزيع انيقة تحتوى على مطاعم وبقالات ومقاه في ظل تسعيرة محددة لا يمكن المساس فيها للمشتقات النفطية السوق الأردنية ستكون قادرة على استيعاب شركات جديدة ان كانت تسعيرة المحروقات حرة ضمن سقف محددة بحيث يمكن للشركات ان تخفض الاسعار تحت هذه المعادلة قادرة على الاستيعاب.

الكازيات مثلها مثل المولات هي «بروكر» ومن باب تلطيف عملها حملت اسم توزيع وتسويق المحروقات, توسعت كثيرا في الأردن بشكل لافت فبين كل محطة ومحطة هناك محطة تغذي مئات الالاف من السيارات التي تحرق نحو 7ر1 مليون طن من البنزين سنويا، فأين القيمة المضافة في أعمال وسطاء اذا كانوا لا يستطيعون خلق منافسة في الاسعار فيما بينهم لجذب الزبائن.

القيمة المضافة المنتظرة هي التي تخلقها المنافسة أسعارا وخدمة وقد مضى وقت طويل تربعت فيه الشركات الثلاث على سطح السوق تكفل في نشوء تفاهم في مواجهة هيئات التنظيم وأذرع الحكومة الرقابية ولا نقول احتكار من نوع ما !!.

على هيئة تنظيم الطاقة والمعادن أن تفكر في التحضير لفتح الباب امام ترخيص شركات لايصال الغاز الى المنازل وهو التوجه الذي تضمنته خطة التحديث الاقتصادي.