التنافس بين شركات التعدين الإقليمية والعالمية في الأسواق التقليدية وغير التقليدية على أشده.
وإن كانت الأسعار متقلبة تبعا للعرض والطلب فأن هذه الشركات تترك هوامش سعرية حادة للمنافسة والاستحواذ على حصص مناسبة ومستمرة في تلك الأسواق، ومن ذلك تطوير المنتجات.
حتى اليوم لم أسمع أن هناك شركتين أو أكثر للفوسفات أو البوتاس في ذات البلد، لأن هذا النوع من الصناعات التعدينية هي صناعات تصديرية تتنافس جميعها على ذات الأسواق وعلى ذات الحصص، كما أنها تتطلب استثمارات ضخمة لتمويل عمليات الإنتاج والتطوير والاستكشافات.
خذ مثلا حصة المغرب من السوق الدولية للفوسفات تصل إلى 30٪ وإمكانيات التوسع فيها كبيرة لكنها لم تفكر في منح تراخيص لشركات فوسفات جديدة لأنها ببساطة لا تريد أن تتنافس مع نفسها.
الأمر ذاته ينطبق على البوتاس فلا ترى شركتين أو أكثر لإنتاج «البوتاس» في البلد الواحدة، لأن منتجات هذه الشركات تصديرية ولها أسواق محددة، والمنافسة بين الدول والشركات منافسة حادة ولا وهي تسبب القلق لهذه الدول بما يكفي، فهي لا تريد لشركتين تنتجان ذات المعادن من ذات البلد أن تتنافسا فيكفيها المنافسة المحمومة مع شركات نظيرة في دول عدة.
الشيء بالشيء يذكر بينما تضمنت استراتيجية الطاقة والتعدين إمكانية فتح باب ترخيص شركات جديدة للفوسفات والبوتاس الصخري واتخذت الوزارة خطوات عملية لمنح تراخيص للتنقيب عن الفوسفات وإنتاجه وتسويقه إلى جانب شركة الفوسفات الأردنية وفي ذات الاتجاه تذهب إلى منح رخصة لشركة بوتاس اخرى إلى جوار الشركة القائمة على ضفاف البحر الميت.
ربما تكون مناطق الاستكشافات الجديدة سببا لكنه ليس كافيا لمنح تراخيص لشركات تعمل في ذات الميدان لتنافس الشركة القائمة في أسواقها فما هي الحكمة والجدوى؟.
هل هي زيادة الصادرات؟ ربما لكن ذلك سيكون على حساب الشركات القائمة وعلى حساب حصتها في تلك الأسواق وهي لن تنافس الشركات في دول اخرى بل ستتنافس مع الشركات المحلية على اعتبار أن الانتاج يحسب على البلد، وكذلك منح البلدان المستوردة لحصص الواردات.
هل أغرت الأرباح القياسية الفوسفات والبوتاس على اتخاذ مثل هذه الخطوات؟.
ربما، لكن المعروف أن أسباب ارتفاع مبيعات هذه الشركات وارتفاع أرباحها هو ارتفاع الطلب في ظل أزمة الغذاء العالمية والتغير المناخي، لكن هل هذا يمكن أن يشكل وضعا دائما؟.
كلا فالتجارب التاريخية لصعود وهبوط منتجات البوتاس والفوسفات سعرا وطلبا لا تقول ذلك.
أن تسهم شركات جديدة في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي الى ثلاثة اضعاف ومضاعفة قيمة الصادرات الى أربعة اضعاف ستحتاج الى وقفة، ذلك أن كميات الإنتاج تعتمد على الطلب وعلى استيعاب الأسواق للكميات المنتجة وفي الأسواق العالمية منتجون كثر يغطون الطلب وزيادة فهل ستكون المنافسة بين شركتين أو أكثر في ذات البلد لمصلحة حصتيهما في الأسواق العالمية، أم ستكون على حساب الانتاج المحلي وحصصه في الأسواق الخارجية؟..
أفضل ما يمكن أن نفعله لقطاع التعدين (البوتاس والفوسفات) هو أن تترك لهاتين الشركتين حرية العمل وما عليها إلا أن تسهل لهما الإنتاج والصادرات، وبذلك ترتفع ايرادات الخزينة منها فما تحصل عليه الخزينة من هاتين الشركتين هو الأكبر مما تحققه من قطاعات اخرى.
يجب التركيز على جلب استثمارات لمعادن لم تفتح خزنتها بعد، لكن التوسع في مناطق تعدين الفوسفات أو البوتاس يجب أن يترك للشركات القائمة التي باتت تتمتع بخبرة واسعة وقطعت أشواطاً كبيرة في الإنتاج النوعي، واستقطبت شراكات دولية معروفة ولها أسوقها.
اليوم شركتا الفوسفات والبوتاس رقم عالمي صعب وهو ما يؤكده تهافت الصناديق والشركات العالمية لعقد شراكات جديدة مع الشركتين وفي الأفق قصير الأجل مشاريع هامة ستطلقها الشركتان في نقلة نوعية لقطاع التعدين وترخيص شركات جديدة يعني تشتيت هذه الفرص.
هناك من يقول ان المنافسة مصلحة للاقتصاد وستخلق حوافز للتطوير، وأن الاحتكار يحقق عكس ذلك.
نقول نعم لكن هذه المعادلة لا تنطبق على المعادن التي تنتجها شركة واحدة من بلد واحد له حصص يتقاسمها مع دول الإنتاج الاخرى.
