يُشير نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2022 أن إجمالي الوظائف المحدثة 8281 وظيفة. كما يُشير نظام تشكيلات الوظائف في الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2022 أن إجمالي الوظائف المحدثة 233 وظيفة. وهذا يعني أن مجموع الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2022 يصل إلى 8514 وظيفة.

ويُشير نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 أن إجمالي الوظائف المحدثة 7422 وظيفة. كما يُشير نظام تشكيلات الوظائف في الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2023 أن إجمالي الوظائف المحدثة 324 وظيفة. وهذا يعني أن مجموع الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2023 يصل إلى 7746 وظيفة.

مضمون تصريح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص لوحده استطاع خلق ما يزيد عن 103 ألف فرصة عمل خلال عام ونصف، أي 69 ألف فرصة عمل بالمتوسط في السنة الواحدة. وهذه الأرقام محل نقاش سيما أنها نتيجة مسوحات؟!

وتضمن تصريح رئيس الوزراء أن القطاع العام لوحده استطاع خلق ما يقارب 29 ألف فرصة عمل خلال عام ونصف، أي ما يزيد عن 19 ألف فرصة عمل بالمتوسط في السنة الواحدة.

لكن نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2022 ونظام تشكيلات الوظائف في الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2022 يُشيرا إلى أن مجموع الوظائف المحدثة يصل إلى 8514 وظيفة.

وكذلك يُشيرا نظام تشكيلات الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 ونظام تشكيلات الوظائف في الوحدات الحكومية (المؤسسات المستقلة) لعام 2023 إلى أن مجموع الوظائف المحدثة يصل إلى 7746 وظيفة.

وهذا يعني أن عدد الوظائف المحدثة خلال هذين العامين بحدود 16 ألف وظيفة، أي بمتوسط سنوي 8 الاف وظيفة. السؤال المهم "كيف يُقرأ ويُفسر الفرق الكبير بين هذه الأرقام الواردة في أنظمة تشكيلات الوظائف المقرة من مجلس الوزراء والصادرة بإرادة ملكية سامية وما صرح به رئيس الوزراء باستحداث 29 ألف فرصة عمل خلال عام ونصف، أي ما يزيد عن 19 ألف فرصة عمل بالمتوسط في السنة الواحدة؟" وبفارق زيادة بالمتوسط 11 ألف وظيفة في السنة.

هل العدد الكبير من الوظائف التي أشار إليها رئيس الوزراء في تصريحه زيادةً عما أقر في أنظمة تشكيلات الوظائف كانت تعيينات جرت خارج جدول تشكيلات الوظائف ولا يوجد لها شواغر؟ فإن كان الأمر كذلك، فهذه مخالفة جسيمة؟

أم هل العدد الكبير من الوظائف التي أشار إليها رئيس الوزراء في تصريحه زيادةً عما أقر في أنظمة تشكيلات الوظائف غير دقيقة وربما خطأ في طباعة الأرقام؟ فإن كان الأمر كذلك، فهذا الأمر يحتاج إلى تصويب وإعادة تصريح.

وأما إذا كان الأمر غير هذا وذاك، فلا بد من التوضيح. ولا ننسى أن مصدر هذه الأرقام مسوحات. وكان الأولى - لغايات الدقة - الرجوع إلى أعداد من تعينوا على الوظائف المحدثة في جداول تشكيلات الوظائف الحكومية والمشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي (ما عدا الاشتراك الاختياري لمن هم خارج البلاد) بالنسبة للقطاع الخاص.