تقدمت الجمعية العامة التابعة للأم المتحدة مؤخراً بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية في قرار سبق اعتماده في ديسمبر ٢٠٢٢ مفاده التبعات القانونية الناجمة عن انتهاكات إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس.
ومن الجدير ذكره أن لمحكمة العدل الدولية مهام متعددة حيث أنها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية والفتوى بشأن المسائل القانونية التي قد تُحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وهي المحكمة الدولية الوحيدة التي تتولى تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق فإن الإجراءات المطروحة أمام محكمة العدل الدولة تختلف عن القضية المرفوعة أمامها من قِبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وبالتالي فهي مرتبطة حصراً في الفتوى المطلوبة من المحكمة. وتأتي مشاركة الحكومة الأردنية من خلال إبداء مرافعتها أمام المحكمة للمساهمة في اصدار فتوى مفادها إثبات ممارسات الاحتلال في الانتهاكات بحق المدنيين من الشعب الفلسطيني من خلال أسانيد واثباتات قانونية وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. وهذا الموقف الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية للترافع أمام محكمة العدل الدولة حيث أنها ترافعت عام ٢٠٠٤ عندما طُلب من المحكمة تقديم رأي استشاري بخصوص الجدار العازل في الضفة الغربية على الأراضي الفلسطينية.
إن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والفتاوى السابقة يجب أن تؤول الى الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. لكن وبالرغم من أن القرارات الصادرة عن المحكمة والفتاوى هي ملزمة قانوناً لكن لا تملك المحكمة أي وسيلة لتنفيذ أحكامها وقراراتها بشكل مباشر وتنفيذي. وبالتالي وجب على جميع الدول ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي تأمر بها المحكمة لمنع الاستمرار بالاعتداءات على المدنيين الفلسطينين وإدخال مساعدات الى قطاع غزة المحاصر.
