وزراء عرب: نجاح التنمية المستدامة في بلداننا بتكثيف العمل العربي المشترك (صور)

وشددوا في تصريحات على هامش منتدى البيئة الآمنة والتنمية المستدامة بتنظيم من المركز الريادي للتدريب على حقوق الإنسان والدراسات في عمان، الذي اختتم أول من أمس، على تبنى سياسة التكيف مع التغير المناخي وفقا لمخرجات قمم المناخ المتتالية.

وزير المياه الفلسطيني مازن غنيم، أكد في تصريحات صحفية، أن "معظم البلدان العربية تفتقد لأهداف التنمية المستدامة، إما بسبب الأوضاع السياسية، أو النزاعات وعمليات النزوح الجماعي، والكوارث الطبيعة"، لافتا الى أن "الدول العربية واجهت في السنوات الأخيرة كوارث مائية، تتعلق بالنزاعات والحروب، منها على سبيل المثال، ما يواجهه اليوم قطاع غزة، بالإضافة للمشكلات المتعلقة بالتغيرات المناخية كالفيضانات".

وكل تلك الكوارث "بدأت تشكل على دولنا عبئا كبيرا واضافيا، يستدعي العمل في مجالات الطوارئ والاغاثة، والذي قد يمتد لأعوام طويلة، بدلا من العمل في إطار التنمية المستدامة والتطوير للبلاد".

ودعا لـ"عقد ورشات عمل واجتماعات ومؤتمرات قريبا، تصب في قضايا الكوارث الطبيعية وتحديداً المائية منها، لتسليط الضوء على تأثيراتها التي تطال الشعوب والبلدات، وبحاجة لتكثيف العمل العربي المشترك".

وبعد مضي 8 سنوات على تبني أهداف التنمية المستدامة الـ17، والتي يتطلع العالم لتحقيقها بحلول عام 2030، حققت بعض دولنا تقدما فيها، باستثناء الهدف السادس المتعلق بالمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، لما يواجهه تحقيقه من تحديات معقدة، كالندرة المائية، بحسبه.

وبين أن "منطقتنا من الأقاليم الجافة، ما يجعلها تعاني اجهادا مائيا، في ظل واقع جيوسياسي صعب، فأكثر من 60 % من مواردها المائية، تأتي من خارج حدودها"، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فـ"المنطقة تشهد تأثيرات متسارعة للتغيرات المناخية، كتغير أنماط الهطول المطري، التي تسبب الفيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، وتكرارا موجات الجفاف".

وما يزيد الامر تعقيدا، بحسبه "الاطماع الإسرائيلية بمصادر المياه العربية، والتي تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المنطقة، بالإضافة للتوترات السياسية الأخرى، والتأثر بالمستجدات العالمية، وانعدام الامن الغذائي".

وعليه "إذا أردنا الحديث عن التشغيل الفعال لمرافق المياه عبر الطاقة الخضراء وأثرها على الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ، فمن الضروري التأكيد على مسألة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة"، ما يتطلب "سياسات قادرة على مواجهة التحديات المائية، عبر تنمية الموارد المائية التقليدية، وتطوير مصادر بديلة للمياه والطاقة النظيفة وزياد الاعتماد عليها".

وتطرق وزير المياه والطاقة في لبنان وليد فياض لأهمية "تبني سياسات سليمة وواضحة في الاقتصاد والكهرباء، وتحقيق الأمن الكهربائي".