مدار الساعة -
التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مجلس الأعيان اليوم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس وأعضاء اللَّجنة الماليَّة والاقتصاديَّة في المجلس بحضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024م. وقال رئيس مجلس الأعيان في بداية اللقاء إن الاردن يواجه تحديات اقتصادية، جراء الاوضاع الراهنة في المنطقة، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات على أسعار السلع والطاقة، واليوم نواجه تأثيرات العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا الفلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .
وأكد الفايز أن مواجهة تحدياتنا الاقتصادية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع ، من سلطات دستورية ومؤسسات مجتمع مدني ، وقطاع خاص ، لافتا الى ان الظروف الراهنة تتطلب من الجميع ، مواجهتها بمسؤولية وطنية وهمة عالية ، لتمكين الاردن من مواصلة مسيرته الخيرة ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي لا يدخر اي جهد ممكن ، من اجل عزة الوطن ورفعته ، وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبه.
وقال " الأردن بخير، واقتصادنا بخير، رغم ما نواجه من تحديات ، لكن الأوضاع المحيطة بنا ، يجب أن لا توقف طموحاتنا، في بناء اقتصاد وطني منيع ، يمكننا الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويخلق فرص العمل الحقيقية للشباب، ويحقق أرقام النمو المنشودة، ويعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، ويوطن الاستثمارات المحلية ، ويوفر لها فرص النجاح والديمومة ".
وأكد الفايز ضرورة ان يكون هناك ، استراتيجية اقتصادية لمواجهة تداعيات الحرب على قطاع غزة مضيفا لا نريد ان نجد الالاف من الاردنيين بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي الغاشم ، ينضمون الى صفوف البطالة والمتعطلين عن العمل ".
وقال إن المطلوب اليوم اهتمام اكبر بقطاع الزراعة ومشاريع الامن الغذائي ، باعتبار هذا القطاع مشغل كبير للايدي العاملة ، اذا ما احسن التعامل مع هذا القطاع الحيوي ، ووفرت له التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب .
وأكد رئيس مجلس الأعيان أن علينا الانفتاح على المواطنين والحديث معهم بشفافية ، حول حقيقة الاوضاع الاقتصادية التي نعيشها، وعلينا بذات الوقت تفعيل دور وزارة الاستثمار ، بهدف ازالة معيقات الاستثمار التي ما زال المستثمرون يشكون منها ، اضافة الى ضرورة معالجة التهرب الضريبي ، وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، وايجاد مشاريع استثمارية كبيرة ، تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة .
ولفت الى ضرورة القيام باصلاحات مالية واقتصادية ، لتجاوز عجز الموازنة العامة ، ووضع خطط اقتصادية قابلة للتنفيذ مرتبطة بمدد زمنية محددة ، خطط اقتصادية تعمل على الاستغلال الامثل للميزات النسبية ، التي يتمتع بها الاردن في مختلف القطاعات .
وأعرب عن شكر مجلس الأعيان لرئيس الوزراء وفريقه الوزاري، على الجهود التي بيذلونها، من أجل النهوض باقتصادنا الوطني ، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ، ونؤكد للجميع أننا في الاردن ، سنتمكن من مواجهة تحدياتنا ، وسنخرج منها اكثر قوة ومنعة ، بحكمة مليكنا ووعي شعبنا .
بدوره، أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنَّ الحكومة أقرَّت للعام الرَّابع على التَّوالي موازنة لا تتضمَّن أيَّ ضرائب أو رسوم جديدة، مؤكِّداً أننا نجحنا في تحقيق الإيرادات المستهدفة في لعام 2023 دون فرض ضرائب جديدة رغم التحديات الإقليمية من خلال النجاح في محاربة التهرب والتجنب الضريبي .
ولفت إلى أن موازنة 2023 شهدت تحدياً نجم عن ارتفاع فاتورة فوائد الدين العام عن المستوى المقدر بنحو 126 مليون دينار بسبب الاستمرار برفع أسعار الفائدة للفيدرالي الأمريكي حتى شهر تموز من العام 2023م؛ ما أدَّى إلى زيادة في نفقات على بند الفوائد .
وأشار إلى أن العجز الأوَّلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م تراجع إلى 6ر2 بالمائة مقارنة 7ر2 بالمائة في العام 2022 مؤكداً أن نهجنا تجاه الدين العام أمر ننظر إليه بعين الجدية وواصلنا نهجنا في الوفاء بالتزاماتنا المالية الداخلية والخارجية بالكامل وفي المواقيت المطلوبة ودون المساس بمقتضيات تحسين الأداء الاقتصادي .
ولفت إلى أن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية 2023م ما نسبته 7ر88 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 8ر88 في عام 2022م باستثناء الجانب المتعلق بسندات استثمار صندوق أموال الضمان الاجتماعي .
وأكد أن مشروع الموازنة العامة الموجود لدى اللجنة المالية في مجلس الأعيان استند إلى الثوابت الراسخة للسياسة المالية الحكومية منذ أن كلفت الحكومة من قبل جلالة الملك بإدارة شؤون الدولة وتتضمن هذه الثوابت عدم فرض أي ضرائب جديدة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي ورفع حجم الإنفاق الراسمالي إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً حيث بلغ أكثر من مليار و 700 مليون دينار أردني، مثلما تم رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بواقع 300 مليون دينار وعزز الإنفاق على الحماية الاجتماعية بهدف المحافظة على المقومات الأساسية للمواطنين .
وقال: نستهدف أن نصل إلى نسبة 90 بالمائة تغطية من الإيرادات المحلية للنفقات الجارية مع نهاية هذا العام من خلال هذه الموازنة ونهدف إلى الاستمرار في تحقيق تراجع في العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .
ولفت رئيس الوزراء أن مخصصات الحماية الاجتماعية رفعت بحوالي 128 مليون دينار اردني لتصل الى رقم مطلق يبلغ مليارين و 349 مليون دينار اردني .
وأكد أن عجز الموازنة سينخفض للسنة الرابعة على التوالي ليصل إلى 1ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مقارنة ب 6ر5 بالمائة في عام 2020 وبتراجع يصل إلى 62 بالمائة، وسينخفض إجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي للسنة الثالثة على التوالي ليصل إلى 3ر88 بالمائة في عام 2024 وسيواصل الانخفاض التدريجي في السنوات اللاحقة وصولاً إلى 79 بالمائة في عام 2028م.
ولفت إلى أن مؤشرات الاعتماد على الذات تسير بشكل تصاعدي حيث كانت تغطيتنا المحلية للنفقات في عام 2020 حوالي 4ر74 بالمائة ونأمل أن تصل هذا العام إلى حوالي 90 بالمائة بعد أن كانت العام الماضي 9ر88 بالمائة .
وفيما يتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي، قال الخصاونة أنَّه قام بإعدادها والعمل عليها ممثِّلون عن مختلف القطاعات العام والخاص وأصحاب الفكر وبمشاركة أعضاء في مجلسيّ الأعيان والنوَّاب؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق تمتدُّ إلى عشر سنوات وتستهدف بشكل أساسي معالجة حصيفة وملموسة لتحدِّي البطالة وما يلازمه من تحدِّي الفقر، من خلال رفع نسب النموّ إلى قرابة (5.5%) وتوفير مليون فرصة عمل في نهاية السَّنوات العشر، وهي مستهدفات طموحة ومتوافقة مع التوقُّعات العالميَّة لأداء الاقتصاد العالمي.
ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّنا استطعنا الحفاظ على الاستقرار المالي والنَّقدي من خلال السِّياسات الحصيفة التي اتَّبعها البنك المركزي الأردني عبر استقلاليَّة قراراته والتي مكَّنتنا من الحفاظ على الطَّبقة الوسطى والآثار التضخُّميَّة وسعر صرف الدِّينار واستقراره، وبناء احتياطات استراتيجيَّة من العُملات الصَّعبة وصلت إلى أرقام قياسيَّة تُقدَّر ب18 مليار دولار، مؤكِّداً دعم الحكومة لسياسات البنك المركزي والتزامها على الدَّوام بالحفاظ على استقلاليَّته ليواصل هذا الأداء المتميِّز.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أداءنا الاقتصادي من خلال البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لرؤية التَّحديث الاقتصادي الذي ينتهي مع نهاية عام 2025م، نفخر بأن نقول أنَّنا سرنا به على طريق حقَّقنا فيه نتائج إيجابيَّة للغاية ومنسجمة مع طروحات برنامج الإصلاح المالي، لافتاً إلى أنَّ نسبة النموّ في النَّاتج المحلِّي الإجمالي الحقيقي وصلت إلى (2.7%) خلال الأرباع الثَّلاثة الأولى من عام 2023م، مقابل (2.6%) خلال نفس الفترة من عام 2022م، رغم ما تشهده منطقتنا من أحداث وتداعيات.
وأضاف الخصاونة إلى أنَّنا تمكَّننا من السَّيطرة على معدَّل تضخُّم ضمن مستويات معتدلة وملائمة للغاية للنَّشاط الاقتصادي، حيث بلغ معدَّل التضخُّم خلال عام 2023م نحو (2.08%) وهو من أقلّ معدَّلات التضخُّم المسجَّلة، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل في العالم بأسره، كما استطعنا الحفاظ نسبيَّاً على أسعار المواد الغذائيَّة واستقرارها والحفاظ على القدرة الشِّرائيَّة للمواطنين، إذ لم تتجاوز نسبة الارتفاع في أسعارها (2.2%) خلال عام 2023م في الوقت الذي ما زلنا نشهد فيه ارتفاعاً في أسعار الأغذية دوليَّاً بنسب متفاوتة وأكثر بكثير من النِّسبة التي وصلنا إليها.
كما أشار إلى أنَّ الحكومة تمكَّنت بنجاح من إتمام سبع مراجعات مع صندوق النَّقد الدَّولي للبرنامج الوطني للإصلاح المالي والنَّقدي وحقَّقنا جميع الأهداف الرَّئيسة لهذا البرنامج، مؤكِّداً أنَّ هذا النَّجاح الاستثنائي الذي يؤشِّر إليه صندوق النَّقد الدَّولي ومؤسَّسات التَّمويل الماليَّة النَّقديَّة والمجتمع الدَّولي المانع للأردن مكَّننا من التَّفاوض بنجاح للوصول إلى برنامج تسهيل ائتماني جديد ممتدَّ مع الصَّندوق، وقد أقرَّه مجلس إدارة الصَّندوق مطلع العام الحالي بقيمة (1.2) مليار دولار، مشدِّداً على أنَّ هذا البرنامج صُمِّم بالكامل بأيدٍ أردنيَّة من كوادر وزارة الماليَّة والبنك المركزي الأردني والوزارات القطاعيَّة الأساسيَّة، وهو برنامج وطني محلِّي مدعوم من صندوق النَّقد الدَّولي، وعلى قاعدة نجاحات تحقَّقت في برنامج التَّسهيل الائتماني السَّابق الذي أتمنناه بنجاح نهاية العام الماضي.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد عجزت عن تحقيقه الكثير من الدول ونحن نفخر به كدولة وحكومة مؤكداً أن المكانة والمصداقية التي يتمتع بها جلالة الملك عبدالله الثاني على المستوى الدولي مكنتنا من تسويق هذه الإصلاحات الهيكلية التي تم تضمينها في البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وعلى قاعدة المصداقية .
وأكد الخصاونة أن البرنامج يشكل قوة دعم للأردن خصوصاً في ظل هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على البرنامج مع بعثة الصمدوق التي زارت الأردن قبل أن تداهمنا أحداث السابع من تشرين الأول الماضي والعدوان الإسرائيلي على غزة .
وأكد رئيس الوزراء أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ثبتت التصنيف الائتماني للأردن حتى في أعقاب العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة ليكون الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة من الدول المستوردة للنفط التي حافظت على تصنيفها الائتماني كما كان قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية.
وأكد أن مخصصات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مرصودة ومغطاة بالكامل في هذه الموازنة العامة ونسير في تحقيق هذه المستهدفات وجذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري باعتباره محركاً أساسياً يحقق مستهدفات هذه الرؤية.
كما أكد أننا نسير في خارطة تحديث القطاع العام ونجحنا في أتمتة الكثير من الخدمات الحكومية بنسبة أعلى من المستهدفات التي كانت متصوَّرة في البرنامج التنفيذي الأول لها، وقامت الحكومة بإنشاء مركزين للخدمات الحكومية وهي بصدد تعميم هذه التجربة هذا العام من خلال إنشاء مراكز مماثلة في المحافظات .
ووضع رئيس الوزراء، رئيس مجلس الأعيان واللجنة المالية والاقتصادية بصورة الجهود الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة ووقف العدوان الوحشي الذي ذهب ضحيته ما يقارب 30 ألف مدني من قطاع غزة وإصابة نحو 60 ألفاً غالبيتهم من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية والقطاع الصحي والمستشفيات، فضلاً عن انتشار الأوبئة والتصعيد في عنف المستوطنين ضد أهلنا في قالضفة الغربية ومحاولة إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن الأردن مستمر بالتصدي لها بقوة وعزيمة يستمدها من جلالة الملك الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس .
وأكد رئيس الوزراء أن الحل يكمن في الدعوات المتكررة لجلالة الملك بضرورة التحرك نحو افق سياسي للتوصل الى حل الدولتين وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي التي للاردن مصالح حيوية فيها مثل الامن والحدود والمستوطنات واللاجئين الذين لهم الحق في العودة والتعويض مع تمتعهم بالمواطنة الاردنية الكاملة .
وأكد على وجود انصهار بين الحالتين الرسمية والشعبية والموقف الموحد تجاه العدوان الاسرائيلي الغاشم على أهلنا في غزة مشددا على انتظام سيرورة الحياة باضطراد وطبيعية في الاردن هو امر اساسي وهام للمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية في البلاد .
وشدد على أنه لا يعقل أن ننساق خلف بعض الدعوات التي أُطلقت في السابق بشان إضرابات لانها لا تخدم القضية الفلسطينية واهلنا في قطاع غزة وينتهي بها المطاف الى الاضرار باقتصادنا الوطني دون اي خدمة لاهلنا في فلسطين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .
ولفت الى ان الاستجابة لهذه الدعوات كان سيؤدي الى الاضرار باقتصادنا الوطني دون تقديم اي قيمة مضافة لاهلنا في فلسطين وعلينا ان نتعاطى معها بقدر كبير من المسؤولية الوطنية التي تحافظ على قدرتنا على دعم الاشقاء في فلسطين .
واضاف ان الاردن القوي هو القادر على دعم صمود الاشقاء في فلسطين ودعم الموقف الفلسطيني الرامي الى تجسيد الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة .
وقال نحن في منطقة يجري فيها عدوان غاشم على اهلنا في غزة وتصعيد خطير من المستوطنين ضد اهلنا في الضفة الغربية ولكن يجب ان نذكر بان نعمتي الامن والامان يشار لهما بالبنان ويجب ان نحافظ عليهما وعلى سيرورة الحياة. واضاف نحن في منطقة بها حرب وعدوان على اهلنا ولكننا نحن في الداخل الاردني لسنا بحالة حرب ويجب ان نراعي ديمومة استمرار الحياة حتى لا نعاني من اثار اقتصادية تزيد من اعبائنا فيما يتعلق بتحديات الفقر والبطالة وجذب الاستثمار الذي يشكل حجر الرحى في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي .
واكد ان اوضاعنا في الاردن آمنة وأمينة وهي التي تمكنا بالاضافة الى الوضع الاقتصادي المتماسك من مساندة قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية مشددا على اننا نقدم ما لم يقدمه احد في التضامن مع اهلنا في فلسطين تاريخيا ومع اهلنا في غزة وفي الضفة الغربية منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع .
وقال " لا توجد دولة ساهم راس الدولة فيها في المشاركة بإنزال مواد إنسانية من خلال استقلاله لطائرة عسكرية قامت بانزال مساعدات الا المملكة الاردنية الهاشمية ولا توجد دولة امتزجت واختلطت دماء كوادرها الطبية مع دماء اهلنا في غزة الذين يتعرضون للعدوان الا المملكة الاردنية الهاشمية عبر المستشفيين الميدانيين في تل الهوى وخان يونس " .
واضاف " لا توجد دولة قدمت وتقدم اكثر مما يقدم جلالة الملك والمملكة الاردنية الهاشمية شعبا وقيادة وحكومة وسلطة تشريعية لاسناد ودعم اهلنا في غزة ونحن لا نقبل المزادوة من احد " .
وقال " وصمة العار على من لا يرى بعين مليئة المواقف الاردنية المشرفة والمتقدمة والتي تاتي على الاردن بثمن ومن لا يعترف باننا نقوم بهذا الجهد متفردين لوحدنا ووصمة العار على هولاء وليس على الدولة الاردنية صاحبة المواقف المتقدمة وتاتي باثمان يسددها الاردن قيادة وشعبا وسلطات ومؤسسات بطيب خاطر " .
واضاف " وصمة العار على من يحرض ان تكون مظاهر التعبير عن التضامن مظاهر تاخذنا باتجاه مساحات فيها اساءة لقواتنا المسلحة التي تدافع عن حدودنا ولااجهزتنا الامنية التي ترعى سلامة وامن واستقرار وديمومة التعبير عن اشكال التضامن المختلفة مع اهلنا في فلسطين " .
وقال: نسير بثقة وبثبات ونتضامن مع أشقائنا ونعتبر أن القضية الفلسطينية والموضوع الفلسطيني هو موضوع داخلي أردني وفي قائمة اولوياتنا المحافظة على الأردن لنتمكن من المحافظة على مواقفنا المشرِّفة والمساندة لقضايانا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
وأشار رئيس الوزراء إلى التحدِّيات العامَّة التي صبغت حِراك الإقليم منذ أن بدأت ما يسمَّى بإرهاصات "الرَّبيع العربي" وما خلَّفته من آثار على الحراك العام السِّياسي والجيوسياسي والاقتصادي والمالي، ومن بعدها تداعيات جائحة كورونا التي أدَّت إلى تباطؤ في أداء الاقتصاد والنموّ الاقتصادي المحلِّي والدَّولي، وكذلك الأزمة الرُّوسيَّة الأوكرانيَّة التي داهمتنا ونحن نتعافى تدريجيَّاً من آثار جائحة كورونا وأدَّت إلى آثار تضخُّميَّة بسبب اختلال سلاسل التَّوريد والتَّزويد.
وأكَّد الخصاونة أنَّنا نجحنا بفعل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني في تجاوز هذه الأزمات وتداعياتها من خلال الرَّصيد السِّياسي الكبير الذي يتمتَّع به جلالته على الصَّعيدين الإقليمي والدَّولي، وقد استطعنا بالشَّراكة مع السُّلطة التَّشريعيَّة التَّخفيف من أعباء هذه التَّداعيات والحفاظ على آثار تضخُّميَّة نفخر بأنَّنا استطعنا الحفاظ عليها مقارنة بجميع الاقتصادات الأخرى غير المصدِّرة للنَّفط في المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هذه التَّداعيات صاحبت ولوج الدَّولة الأردنيَّة إلى مئويَّتها الثَّانية، التي قاد جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليُّ العهد مع انطلاقتها المشروع التَّحديثي الكبير والشَّامل بمساراته الثَّلاثة: منظومة التَّحديث السِّياسي، ورؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام "لننتقل إلى ما يصبو إليه جلالته بأن يبقى الأردن في موقع الطَّليعة والذُّؤابة، وتحويل كلّ التَّحديِّات إلى فرص والبناء على البنيان المتين والمنجز الذي يحقُّ لنا جميعاً كاردنيين أن نفخر به فيما تحقَّق خلال المئويَّة الأولى من عمر الدَّولة الأردنيَّة".
وأضاف: راهن الكثيرون من المحبِّين وغير المحبِّين على عدم صمود الدولة الأردنية ومنعتها واستمراريَّتها، لكن زال الكثيرون ممَّن راهنوا على ذلك وبقينا وتعزَّزت منعتنا وأصبحنا أنموذجاً يُحتذى دائماً في تجاوز التَّحدِّيات والصِّعاب بحكمة وقدرة قيادتنا على استشراف المستقبل وإيمان شعبنا الطيِّب بجميع تلاوينه ومُدُنه وقراه وبواديه ومخيَّماته بوطنهم وقيادتهم وبصبرهم واستمساكهم بمبادئ الكرامة والمُثُل العُليا التي "تتُعِب لكنَّها لا تخذل من يستمسك بها".
وزاد الخصاونة: مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك ارتكز إلى ضرورة التَّشاركيَّة الكاملة مع سُلطات الدَّولة المختلفة، وقد ضمن جلالته مخرجات لجنة التَّحديث السِّياسي فيما يتعلَّق بقانونيّ الانتخاب والأحزاب والتَّعديلات الدستوريَّة المرتبطة بهما، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين والشَّباب والمرأة وإدماجهم في آليَّات صُنع القرار السِّياسي والاقتصادي؛ وصولاً إلى برلمان في نهاية السَّنوات العشر ذو أغلبيَّة حزبيَّة، تمكِّن جلالة الملك باعتباره صاحب الحقّ الدّستوري بتشكيل حكومات تعبِّر عن الأغلبيَّات الحزبيَّة الممثَّلة في البرلمان، إن اختار ذلك.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان مداخلات خلال اللقاء بشأن مشروع قانون الموازنة العامة وجملة من القضايا على الصعيدين المحلي والإقليمي.
