تلقت كُتل الإئتلاف الفاشي الحاكم, كما الكتل العنصرية اليمينية المُتطرفة, في كنيست العدو الصهيوني, صفعة مُدوِّية أول أمس/الإثنين, بعد فشلها في جمع «90» صوتاً, لعزل النائب التقدّمي الشجاع/ عوفر كسيف (عضو قائمة الجبهة والعربية للتغيير, و«اليهودي» الوحيد في القائمة), الأمر الذي أحبطَ ـ من بين أمور أخرى ـ ما كانت تُخطط لها كُتل اليمين الصهيوني, لتطبيق «سابِقة العزل» لو نجحت, في عزل النائب كسيف, على نواب فلسطينيّي الداخل, بما هم الهدف الأول من وراء سن قانون الأساس في عام 2016, والذي يسمح لهيئة الكنيست العامة بعز? نواب في (حالة التحريض على العنصرية، «أو» دعم كفاح مُسلح ضد إسرائيل)... فقط.
وإذا كان تجنيب النائب/كسيف خطر العزل, قد تم بالفعل بـِ«شقّ الأنفس» على ما جاء في بيان كتلة الجبهة والعربية للتغيير بعد تصويت الكنيست, ما عكس «على ما استطردَ بيان الكتلة ذاته يقول»: بأنه «دليل على ان الجو الديمقراطي في البلاد, في خطر حقيقي, بسبب سياسات اليمين المتطرف». فإن نظرة على حجم وكيفية تصويت كُتل الطيف الحزبي في الكنيست الصهيوني, تؤشر إلى أن قوى اليمين الفاشي العنصري, تتوفر على قوة وحضور, يجب عدم التقليل من خطورتها, ما يستدعي الحذر وعدم الركون إلى ان شبح العزل قد زال, عن تلك الأحزاب أو الكتل التي تُن?ضل من أجل كبح النهج العنصري الإستيطاني الإحلالي, الذي يتمثل في إئتلاف نتنياهو الفاشي, وتلك الكتل والقوى المُتماهية مع المشروع الصهيوني, في الكنيست وخارجه مثل الحزب العنصري «إسرائيل بيتينو/إسرائيل بيتنا», الذي يرأسه الفاشي أفيغدور ليبرمان.
من هنا فإن التصويت على إقتراح عزل النائب/كسيف, الذي/الإقتراح حصد فشلاً في النهاية, عندما قاد حملة التواقيع على عريضة العزل, عوديد فورير أحد نواب حزب «إسرائيل بيتنا», كشف بالفعل ان كُتلاً/ أحزاباً في الكنيست يدعي قادتها أنها «وسطية أو معتدلة, أو يمين الوسط أو على يساره, كانت أكثر إنتهازية عندما لم تفصِح عن حقيقة مواقفها من «التهمة», التي زعمها الداعون إلى عزل النائب/كسيف. إذ صوت 85 نائباً تأييداً لعزل كسيف, ما أسقط الإقتراح, لأن قانون الأساس يشترط حصول الإقتراح على «90» صوتاً أي 75% من عدد أعضاء الكنيست الـ?120». (عارَضه/11 نائباً، فيما تغيّب نواب آخرون عن الجلسة).
وإذا كان حزب «إسرائيل بيتنا»، قد حاول طوال الفترة التي سبقت تصويت الكنيست «النهائي», ممارسة ضغوط على رئيس المعارضة وحزب «يش عتيد» يئير لبيد، والوزير في مجلس الحرب/ بيني غانتس، رئيس حزب/مُعسكر الدولة» من أجل التصويت مع قرار إطاحة النائب/كسيف، بحجة أن الأخير «داعم للإرهاب»، لكن معظم أعضاء الحزبين تغيّبوا عن الجلسة. فإن ذلك «لا» يعني أنهما/لبيد وغانتس, يقفان إلى جانب كسيف أو يدعمان خطابه, بل انهما عندما «منحا» كل على حدة أعضاء كتلتيهما «حرية التصويت», إنما أرادا عدم «تسليف» إئتلاف نتنياهو نصراً, يُمكِّنه توظي?ه في معركة دفاعه عن مستقبله السياسي والشخصي المُهدَّد.
ماذا قال النائب/كسيف أمام الكنيست قبل التصويت على «عزله»؟.
قال: «ما وراء الكذب الذي يعتمد عليه طلب العزل، هو ملاحقة سياسية وإخراس كل الأصوات المعارضة وكل المواطنين العرب وممثليهم في الكنيست، خاصة عندما يكون الهدف النهائي هو إقصاؤهم بشكل كامل عن الحيز العام والحيز السياسي». حتى لو افترضنا ـ أضافَ كسيف ـ أن توقيعي لا يزال يتضمن تصريحاً, بأن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، فهل هذا والدعوة إلى إنهاء الحرب, يدعمان «حماس» أو كفاحها المسلح، كما يقتضي قانون العزل؟».
«أهم قيمة قادتني ـ تابعَ ـ نحو هذا التوقيع هي قيمة الحياة. ففي نهاية المطاف، تُطالب العريضة(يقصِد العريضة التي وقعها كسيف دعما لدعوى دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية), بشكل أساسي بوقف الحرب ووقف إراقة الدماء. كيف يمكن للمرء تساءلَ ــ أن يظل غير مُبالٍ بمقتل عشرات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم أكثر من 10 آلاف طفل؟, كيف يمكن للمرء أن يصم الآذان عن الدمار والخراب الرهيب في غزة؟»، لافتًاً أن «وقف الحرب ليس مُجرد عمل أخلاقي أساسي من أجل مواطني غزة، وبالطبع من أجل إطلاق سراح المختطفين، ولكنه أيضاً الأمر?الصحيح لنا جميعاً». مُناهضة الحرب ـ ختمَ ـ ليست فقط من أجل كوننا مُجتمعاً أخلاقياً، ولكن أيضاً من أجل سلامنا وأمننا».
في السطر الأخير, لن تتوقف قوى الشر الصهيونية عن مطاردة وتشويه سمعة وشيطنة كل مَن يقف أمام مشروعها العنصري الإستعماري الإحلالي, داخل فلسطين المحتلة وخارجها, حداً وصل بها الى دعوة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الى «التراجُع» عن أقوله, بأن ما تفعله إسرائيل في غزة, هو تماما كما فعله هتلر مع اليهود. ما أثار غضب نتنياهو الذي اتهم الرئيس لولا بأنه «مُعاد خبيث للسامية», وأنه «تجاوزَ الخط الأحمر».
