ظل السؤال القديم الجديد هو: هل يحتاج الاقتصاد الأردني إلى بنوك كبيرة؟. وإذا أضفنا إليه سؤالا آخر: هل يحتاج الاقتصاد الأردني إلى عدد كبير من البنوك؟.
في الإجابة عن السؤالين فأن الوقائع على الأرض تقول ان وجود بنوك كبيرة لم يمنع نمو البنوك الصغيرة وكلاهما يحققان نتائج جيدة في اقتصاد صغير، كما أن العدد لم يؤثر على نتائج البنوك التي ظلت تحقق أرباحاً جيدة وعوائد مناسبة على مساهميها كما أن المنافسة ساهمت في تغذية النمو والتوسع.
لكن ما سبق لا يعني أن هناك ضرورة لاندماج يتحقق بين بنوك صغيرة أو كبيرة بين فترة واخرى وليس لغايات الاندماج بحد ذاته، وإنما لحاجة السوق، فهل السوق بحاجة إلى مثل هذه الاندماجات؟.
هذا موضوع بحاجة إلى دراسة موسعة تأخذ بالاعتبار كل الظروف والضرورات واقع السوق وحاجة الاقتصاد وتوسع الأفق والمنافسة الإقليمية أو الدولية أمام هذه البنوك.
بصفة عامة أداء البنوك كان جيداً ليس فحسب خلال السنة الماضية بل أنه يزداد تحسناً سنة بعد اخرى مع تنوع الخدمات وتوسيع التمويل تبعاً لتنوع الانشطة الاقتصادية وتوسعها. معظم البنوك حققت أرباحا إن لم تزد فقد بقيت عند مستوى ما تحقق في سنوات سابقة، والقطاع المصرفي الأردني هو الأفضل مقارنة بمصارف كثيرة بالمنطقة من حيث كفاية رأس المال والالتزام بالمعايير الدولية، وهو دوره حجر أساس في التمويل الوطني.
نذكر هنا أن بنوكاً عالمية ضخمة جاءت إلى السوق الأردنية وظنت أنها ستتصدر السوق لكنها اكتفت بفروع صغيرة وأرباح متواضعة ليس لأن عمليات السوق صغيرة بل لأنها وجدت بنوكاً قوية ثبتت اقدامها بحصص وأرباح جيدة.
كل البنوك الأجنبية والعربية التي جاءت إلى الأردن في السنوات الأخيرة واجهت حالة تنافسية صعبة، فالبنوك الأردنية الراسخة تتمتع بكفاءة إدارية ومالية عالية، وليس من السهل انتزاع حصة هامة من عملها المصرفي.
البنوك العربية والأجنبية التي عملت في الأردن على فترات ليست ضعيفة، فقد سبقتها سمعتها القوية، وكان يعتقد أنها ستشكل إضافة نوعية للعمل المصرفي.
عدم استمرار كثير منها في الأردن يعود للجهاز المصرفي الأردني الذي يتمتع بالكفاءة والتنافسية العالية، بحيث يمكن اعتباره واحدا من أكفأ قطاعات الاقتصاد الأردني وأكثرها فعالية.
صحيح أنه لا يمكن تجاهل التركز في النشاط المصرفي الذي يقع ما يقارب نصفه عند بنكين كبيرين هما البنك العربي وبنك الإسكان، وهما يحتفظان بمعظم ما يسمى بالسيولة الفائضة لدى البنك المركزي، لكن الصحيح أيضاً أن البنوك الاخرى وجدت لها حصصاً مناسبة في السوق، وقدرة عالية على اجتذاب السيولة سواء كانت من السوق المحلية أو الخارجية، وقد نجحت في وضع استراتيجيات منافسة في مجال التسعير والخدمة لتوسيع حصصها من السوق المصرفية.
هناك من يعيب على البنوك خصوصاً المتوسطة والصغيرة بأنها تنتمي لفئة الشركات العائلية وهو ليس عيباً، لأن أكثرها ناجح، فهناك بنوك عالمية عملاقة ُتعرف بأسماء مؤسسوها من العائلات.
في التصنيف ليس هناك بنوك كبيرة واخرى صغيرة إذا ما استثنينا معايير رأس المال وغيرها.. هناك بنوك نشطة تريد أن تتوسع واخرى مكتفية بحصتها.
