فريق قانوني: الفلسطينيون يعانون عقابا جماعيا والمستوطنون دون عقاب

وأضاف الفريق القانوني خلال مرافعته أمام محكمة العدل الدولية في أول جلسة علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن الفلسطينيين يعانون تمييزا عنصريا بحرمانهم من الحياة.

وأشار إلى أن كلمة المحكمة لها قوة والصمت ليس خيارا، كما أن رأي المحكمة سيساهم بفرض القانون الدولي، وقد يساهم بالحل السلمي للقضية الفلسطينية، حيث إنّ إسرائيل تسعى لجعل احتلال فلسطين دائما.

وتابع أن إسرائيل تجاهلت رأي المحكمة بشأن الجدار العازل وبدلا من تفكيكه عملت على تمديده، وحينما عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خريطة إسرائيل في الأمم المتحدة حذف الخط الأخضر وقضى على كل أثر لفلسطين.

وطالب الفريق القانوني المحكمة إعطاء الفلسطينيين حق تقرير المصير.

الأحداث في غزة

قال عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البرفيسور أندريه زيمرمان، إنّه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل للقانون الدولي، والتي تزداد يومًا بعد يوم، وهذه الاستشارة تؤكد الإطار القانوني للقرارات الأممية، من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ولفت زيمرمان في إحاطته، إلى أن المحكمة لديها التفويض للنظر في المسألة التي تتسم بالشرعية على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القرار رقم 77 الذي تم تبنيه بأغلبية الدول في الجمعية العامة، ولذلك فإن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تؤكد أن الإجابة عن الأسئلة أمر هام للجمعية والمجتمع الدولي، منها: السؤال المتعلق باختراق الإجراءات القانونية من إسرائيل، كإلحاق الأراضي الفلسطينية بالقوة، ورفض حق تقرير المصير، إضافة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والسؤال الآخر المتعلق بالمسؤولية لحل القضية الفلسطينية، التي هي من واجبات إقرار السلم والاستقرار كما يقر ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات المتعلقة بالنزاع الفلسطيني.

وتطرق إلى الأسباب التي تجعل المحكمة تلبي طلب الاستشارة، وأولها: رفض إسرائيل مرارًا الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البيانات المتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين كبار برفض أي مباحثات تخص تطبيق القانون الدولي وعدم تحمل المسؤولية حول ذلك، وتأكيدها على دولة إسرائيلية واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، ورفض إقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن كل هذه الكلمات تعكس الإجراءات التي يقوم بها الإسرائيليون على الأرض منذ عقود، وفي المقابل هناك التزام من الجانب الفلسطيني بالقانون، والبند رقم 11 الخاص بقرارات الأمم المتحدة التي يرفضها الإسرائيليون بإنهاء الاستيطان والاحتلال.

وتابع: ثاني هذه الأسباب هو دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تسوية سلمية للمسألة الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي في قرارها رقم 72، فيما يعتبر قرار الجمعية العامة بتقديم هذا الطلب إلى المحكمة يعد مهمًا بالنسبة إلى الخطوات السياسية من مؤسسات الأمم المتحدة وأعضائها، وهو ثالث هذه الأسباب".

وحول الأحداث في غزة، اعتبر زيمرمان أن هناك تداعيات مؤثرة على استدامة الأمن والاستقرار والسلام، إضافة إلى تعاظم مخاوف المجتمع الدولي، ولذلك فإن فلسطين تطلب منكم الالتزام بواجبكم للإجابة عن الطلبات المقدمة، والإقرار باحترام القانون الدولي، والالتزام بتحقيق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة.

رفض وجود دولة فلسطينية

قال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، إنّ حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض الموافقة على وجود الدولة الفلسطينية، وتصر على الاستمرار في فرض سيطرتها العسكرية عليها.

وأضاف في إحاطته حول "الاحتلال المستدام غير الشرعي للأراضي الفلسطينية"، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يصرح دائما بأن سيادة دولة إسرائيل يجب أن تتسع إلى خارج الضفة الغربية، كما ينكر وزراء حكومته الوجود الفلسطيني، وطموحهم توسيع دولتهم من النهر إلى البحر، ويقولون إنه ليس هناك خط أخضر ولا فلسطين، كما يريدون ضم القدس الشرقية وجزء كبير من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها عام 1967، وجعل القدس كاملة عاصمة لإسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع وتشن حملة استعمارية في الأراضي الفلسطينية، وتقيم المستوطنات فيها، لافتا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان أو واقعة تحته.

واقتبس راكلر من تصريحات وزراء حكومة الاحتلال التي يقولون فيها إنهم "سيسيطرون ويفرضون سيادتهم على كل الأراضي من الجولان إلى النقب"، ما يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي.

وأكد أن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل بخصوص القدس يجب التراجع عنها، مشددا على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة، وعدم تغيير الوضع الديموغرافي بما في ذلك إقامة المستوطنات وترحيل المواطنين، وفق القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إسرائيل ضربت بكل القرارات عرض الحائط وتستمر في ضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وبناء المستوطنات وفرض الأمر الواقع ليصبح مستداما، وهذا ما حصل في آخر 20 عاما.

وبين أنه في العام الماضي أقامت إسرائيل 22 مستوطنة وبنت فيها أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية، وتحاول عزل الشعب الفلسطيني وتفكيكه، ومنعه من التنقل، وتقوم حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين، لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف أن عنف المستوطنين تنامى في الضفة الغربية، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعرض ألف فلسطيني على الأقل للتهجير القسري من بيوتهم، وتقوم إسرائيل بتوسع استعماري غير مسبوق.

وقال عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر، إن حل الدولتين هو الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينبغي أن ينتهي.

وأكّد أن الصمت ليس خيارا ويجب أن تُمكّن المحكمة الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وإقامة دولتهم، والعيش بسلام وأمان.