هنا الأجابة بالتأكيد تقررها البنوك المحلية وحدها فهي التي تقرر مدى الحاجة اليها من عدمها، واما اذا تركت الاجابة لحالتنا الاقتصادية وواقع السوق والقدرة الشرائية والظروف السائدة فهي تستوجب ضخ قليل من السيولة لأجل تحريك السوق ودفع اقتصادنا للوصول لموسم الصيف وعودة السياحة والمغتربين بحالة تعاف بعد تعرضه لهزات متتابعة جراء عدوان غزة من تراجع السياحة وتسريح العمالة اثر المقاطعة وحالة التباطؤ التي اصابت مجمل القطاعات.

الواقع يقول ان اقتصادنا يحتاج الى دفعة بسيطة تمكنه من تجاوز هذا التحدي الصعب الذي يعيشه الان، وما من دفعة يمكن لها ان تحدث فرقا للاقتصاد الان كما ضخ سيولة بالاسواق وتمكين المنشآت والقطاعات على التحرك قليلا واللعب بهامش من المرونة المالية بانتظار انتهاء العدوان وتداعياته وصولا لموسم الصيف الذي نعول عليه بالانتعاش الاقتصادي ورفع المبيعات وزيادة ضخ العملات الصعبة بالسوق لارتفاع السياحة وعودة المغتربين ونشاط المناسبات الاجتماعية والانتخابات المتوقعة.

لا احد يستطيع ان ينكر الدور المحوري الذي قامت به البنوك الأردنية بقيادة «المركزي» ابان جائحة كورونا بتجنيب المملكة الدخول في متاهات الانهيار الاقتصادي من خلال قيامها بتأجيل الاقساط لأكثر من مرة، كي تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران دون تعثر او توقف، حيث ضخت مليارات الدنانير في الاسواق قيمة بدل اقساط مؤجلة تم صرفها في العديد من القطاعات التي تمكنت من الصمود والاستمرار وصولا الى مرحلة التعافي الاقتصادي.

تأجيل الاقساط» لمرة واحدة سيساعد على تحريك الاسواق وتدعم القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيرا في تحقيق النمو ودفع اقتصادنا الى تجاوز هذه التحديات التي اطلت علينا لاسباب خارجية بعدما كنا قد بدأنا تحقيق العديد من المؤشرات الايجابية المميزة وبمختلف القطاعات.

خلاصة القول، سيبقى السؤال رائجا الى ان يأتي الجواب الفصل من قبل البنوك التي لديها القدرة على تحديد مدى الحاجة الى التأجيل لصالح الاقتصاد الوطني، والى ذلك الحين اعتمدوا ضبط الاستهلاك وترشيده بهدف تمكين قدراتكم الشرائية على مواكبة الاستهلاك وفق المعدلات الطبيعية.