من بين أهم المؤشرات التي تقيس نسبة الاعتماد على الذات الميزان التجاري، الذي يقارن المستوردات بالصادرات.

سجل العجز في الميزان التجاري تراجعا بنسبة 9.5% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023.

لكن النتائج لا تزال اقل كثيرا من الطموح وهي بلا شك بعيدة تماما عن الاقتراب الى الاعتماد على الذات.

لا يمكن الاردن ان يعتمد على الذات بنسبة ١٠٠٪ هذا يمكن ان يتحقق اذا تعادلت الايرادات المحلية مع النفقات الجارية لكن الامر بالنسبة للميزان التجاري مختلف طالما اننا نستورد الطاقة وكثير من السلع الاساسية وكثير من السلع الغذائية.

ما من دولة استطاعت ان تحقق الاعتماد على الذات في هذا المجال لكن من المهم ان تتجاوز الصادرات الواردات او تعادلها.

عجز الميزان التجاري أي زيادة المستوردات عن مجمل الصادرات وإعادة التصدير لا زال مرتفعا ومن اهم اسباب ذلك هو قيمة فاتورة الطاقة التي تؤثر بشكل كبير على هذا الميزان.

إلى اي مدى يستطيع الاردن ان يستمر في استيراد المواد بمقدار ثلاثة اضعاف ما يصدر؟.

برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ليخفف وقع هذه العوامل السلبية، وفي الحد الأدنى منعها من التفاقم.

صحيح ان الاقتصاد الأردني اقتصاد حر لكن مجرد التامل أن تضمن عوامل السوق التوازن لن يبلغ اي هدف.

ليس من الحكمة التخلي عن سياسة الانفتاح على العالم ليس لان برامج المنح والمساعدات التي يعتمد عليها مرتبطة باتفاقيات تجارية فقط بل لان الانتاج لا زال دون الطموح.

نتائج الميزان التجاري للأردن مع الاتحادات التجارية التي نتعامل معها تحقق عجوزات كبيرة في الموازين التجارية.

مثلاً التبادل التجاري بين الأردن والاتحاد الأوروبي، نجد أنه يصدر لنا 26 ضعف ما يستورده منا، ومع ذلك نعفي المستوردات من أوروبا من الجمارك، وفي المقابل يفرض علينا الاتحاد الأوروبي قواعد منشأ تحول دون وصولنا إلى السوق الأوروبي..

قيمة الصادرات الكلية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من عام 2023 قد بلغت 8,221 مليون ديناراً، منها الصادرات الوطنية 7,606 مليون ديناراً، والمعاد تصديره 615 مليون ديناراً اردنياً، وبلغت اما قيمة المستوردات فبلغت 16,952 مليار دينار.

عندما ترتفع الصادرات الوطنية نعرف ان الانتاجية ترتفع بنفس الوتيرة لكن عندما ننظر الى المستوردات نعرف ايضا ان التجارة الخارجية ليست على ما يرام.