مدار الساعة - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر، الأحد، موازنة وزارة الزراعة للسنة المالية 2024.
وقال العين المعشر في اجتماع بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة الوزارة التي رصدت لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أهمية دور الوزارة في تحقيق التوجيهات الملكية المتعلقة بالأمن الغذائي، مبينًا أن المناقشات تطرقت إلى الاطّلاع على الأساليب الحديثة المستخدمة في الزراعة، إلى جانب الإجراءات الحاصلة في الإقراض الزارعي، وما تم رصده في الموازنة بخصوص مجال البحوث والدراسات الزراعية.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة محمد الحياري، والمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، والمدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشبلي، والمدير العام للإقراض الزراعي محمد الدوجان.
وزير الزراعة الحنيفات، قال إنّ قطاع الزراعة قطاع حيوي يسهم بشكل محوري في الاقتصاد الاردني، ويهدف للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى دور القطاع في التنمية الريفية وتأهيل وتمكين وتشغيل الأيدي العاملة.
وبين أنه تم رصد 93 مليون دينار موازنة للوزارة جاءت 37 مليون دينار منها للمشاريع الرأسمالية، و56 مليون دينار منها للنفقات الجارية، تم تحديدها من خلال الخطة الوطنية للقطاع الزراعي.
وأوضح الحنيفات أنه تم رفع نسب الكوادر الفنية من المرشدين الزراعين وتطوير الكوادر لرفع قدرات القطاع، مؤكدًا اتباع سياسة في الإقراض الزراعي تهدف إلى زيادة القدرات الزراعية في المجالات النباتية والحيوانية، كما تطرق إلى ريادة الأرْدُنّ في مجال البذور.
وأكد أنه يتم استغلال المياه المعالجة وتدويرها بأنسب الطرق لتخفيف الكلف عن القطاع الزراعي، مشيرًا إلى استمرار النهج في إنشاء مصانع في المناطق النائية تقوم بالاستفادة من المحاصيل المنتجة بكميات كبيرة، وصولًا للتكامل وتحقيق الأمن الغذائي في تصنيع المنتجات الغذائية وتشغيل المجتمعات المحلية.
وتحدث الوزير عن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية، التي جاءت لحل تحدي التسويق الزراعي، وذلك من خلال تسويق المنتجات الزراعية، وأن العمل جار بالتعاون مع الدول الشقيقة للوصول إلى الأسواق المستهدفة، منوهاً بالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية لإنشاء سدود ترابية بأساليب علمية حديثة لاستغلاها في الزراعة.
وبخصوص مواجهة التغيير المناخ، أوضح أنه تم زراعة شجر خروب في مناطق محددة ونجحت بشكل كبير، حيثُ تتم عمليات "التحريج" خلال مشاريع علمية حديثة، لافتًا إلى أنه تم زراعة غابة متكاملة في منطقة القطرانة، مبينا أنه تم استدراج تمويل لزراعة 200 دونم من الصبار وإنشاء مصنع لتصنيع منتجات الصبار.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على استغلال المناطق المتوفر فيها مصدر للمياه المعالجة عبر زراعة الأعلاف المطلوبة في السوق المحلية، مؤكداً أن الوزارة تهدف إلى الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمارات.
من جانبه، تحدث حداد عن عمل الوزارة ضمن الخطة الوطنية لقطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن العمل مستمر في حماية القطاع الغذائي من خلال متابعة إنتاج البذور.
وأكد إنجاز عدد من المشاريع الرائدة في حاضنة الأعمال، مشيداً بإنجازات المزارع الأردني، الذي يعتبر قصة نجاح من خلال إدارة المياه المخصصة للري وإنتاج المحاصيل ذات الجودة العالية.
من جهته قال الشبلي، إن المؤسسة التعاونية تعمل ضمن استراتيجية وطنية تقوم بتأمين التمويل للجمعيات التعاونية بالشراكة مع المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن منظومة التعاونيات التي تم ذكرها في رؤية التحديث الاقتصادي جاءت ضمن خطة تطوير المؤسسة.
في حين تحدث الدوجان، أن الهدف من التمويل في مؤسسة الإقراض الزراعي جاء لإدخال التكنولوجيا ورفع جودة الزراعة، مبيناً أن إدخال نظام التأمين جاء حماية للقطاع الزراعي.
وأشار إلى رفع الخطة التحصيلية بنسبة 95 بالمئة للقروض، وهو مؤشر إيجابي يدعو لتوسيع الخطة التمويلية، موضحًا أن أولوية المؤسسة هي دعم القطاع الزراعي وتنويعه بالتعاون مع الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التمويلية.
