ارتفعت درجة حرارة سخونة المنافسة الحزبية في الفترة الأخيرة، وبدأت الأحزاب السياسية تسابق الزمن لزيادة قوتها البشرية من الأعضاء والمؤازرين للحزب، ومن الترويج الإعلامي لبرامجها ورؤيتها المستقبلية للخطط الاقتصادية والسياسية والإدارية وغيرها للدولة الأردنية، وخصوصا أن الأحزاب دخلت في الوقت بدل الضائع قبل البدء بالعد التنازلي للانتخابات النيابية والتي لم يعد يفصلنا عنها سوى عشرات الأيام، وبدأت هذه الأحزاب تسابق الزمن للانتهاء من ترتيب بيتها الداخلي من كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية، وبدأت عملية استقطاب طلبات الترشيح من أعضائها الراغبين بالترشح على القوائم الوطنية، حيث أن هناك بعض الأحزاب الحديثة التأسيس كثفت من نشاطها اليومي، وزادت من وتيرة تحضيراتها ومن زياراتها الجغرافية الترويجية وتمكنت من أن تكون ضمن مقدمة الأحزاب القوية بزمن قياسي مثل حزبي "عزم"، وحزب "نماء "، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
وهناك أحزاب عملت بصمت على إنضاج طبخة الدمج بين حزبين، لتفاجئنا وتفاجئ الجميع بعقد مؤتمرها للحصول على موافقة الهيئة العامة بالإندماج، وبذلك تحقق نجاحا كبيرا وتتقدم إلى قائمة أحزاب المقدمة القوية، مثل اندماج حزبي التيار الوطني الأردني والإتحاد الوطني الأردني تحت مسمى حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، في حين تراجعت بعض الأحزاب ذات الشعبية الواسعة التي كانت لفترة من الزمن ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استقطاب قيادات لها وزن شعبي، أو سياسي، أو اقتصادي، أو قيادات مجتمعية وعشائرية لتقوية جبهتها الداخلية، وتعوض الارتدادات والإهتزازات التي حصلت داخل الحزب وأدت إلى حدوث استقالات جماعية.
في حين أن غالبية الأحزاب حافظت على موقعها وعلى استقرارها ولم تتقدم أية خطوة للأمام، وهي تلوذ بصمت مطبق من حيث أنشطتها، لذلك وحسب رؤيتي وتحليلي أنه يمكن تقسيم الأحزاب إلى ثلاث مجموعات بالتساوي كل مجموعة تتكون من 11 حزبا من أصل 33 حزبا مرخصا قانونياً:
المجموعة الأولى هي في مقدمة الأحزاب من حيث القوة السياسية في الشارع العام، والمجموعة الثانية في المرتبة الثانية، والمجموعة الثالثة في المرتبة الثالثة والأخيرة، وما زالت هذه الأحزاب متحركة من حيث القوة والمكانة الترتيبية، وتبقى الأيام حبلى والمفاجآت السياسية والحزبية، فقد تتقدم أحزاب، وتتراجع أخرى، وللحديث بقية.
