في جلسة خاصة.. مستثمر عربي يتحدث عن دائرة مراقبة الشركات الأردنية.. ما قصة 'كبسة الزر'

مدار الساعة - يبدو أننا أمام مؤسسة أردنية في طريقها اليوم إلى تصفير بيروقراطية إجراءاتها، ونقل معاملاتها بالكامل إلى الفضاء الالكتروني.

ببساطة يبدو أن مراقب عام الشركات، وائل العرموطي، يعتمد على "كبسة الزر" لإنجاح الدائرة، والتسهيل على المستثمرين والمواطنين معاً.

مناسبة الحديث؛ جلسة خاصة ضمت مساء الخميس شخصيات اقتصادية ورجال اعمال وعدداً من المستثمرين الأردنيين والعرب.

خلال الجلسة، التي حضرتها مدار الساعة، تحدث مستثمر عربي معروف بما راق للحضور من الأردنيين.

المستثمر نفسه قال انه يعلم أنه يتحدث بروح غير التي كانت قبل سنوات. الرجل كان يتحدث عن مؤسسات الدولة الاردنية المعنية بالاقتصاد لكنه خصّ دائرة مراقبة الشركات والقضاء الأردني بالإشادة؛ فالقانون يطبق على الجميع دون محاباة.

المستثمر الذي أشاد بروحية الدائرة واحترامها للمستثمرين، لم يخصّ مسؤولي الدائرة وحدهم بالشكر، بل الموظفين أيضاً. إنهم يقومون بتنفيذ القانون وروحه بشكل مبدع. ولدى عطفه على مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي قال إنه في حركة يومية بين المكاتب والمراجعين.

"إجراءات فخمة جداً". هذا هو تعبير المستثمر أمام الحضور.

مدار الساعة سألت أحد الكتاب الاقتصاديين عن السرّ في دائرة مراقبة الشركات، فقال إن الخطوات التي اعتمدتها الدائرة قامت على تبسيط وتقليص إجراءاتها وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية منها.

وأشار إلى سلسلة إجراءات على رأسها اتمتة الإجراءات وانجاز ما لا يقل عن 90 في المئة من اعمال الشركات الكترونياً، وتسجيل الشركات خلال زمن قياسي لا يتجاوز في حدّه الاعلى ساعة واحدة، وتعديل قانون الشراكات بما يسهل الإجراءات ويعالج العديد من التشوهات القائمة، وتعزيز إجراءات الحوكمة واطر الحماية لصغار المساهمين وتعزيز اجراءات محاربة غسل الاموال. اضافة الى ان غالبية مراجعات المواطنين والمستثمرين لم تعد بحاجة الى الذهاب الى الدائرة بل عبر الدائرة الالكترونية، كما ان هناك متابعة يومية لعمل الكوادر البشرية لغايات انجاز المعاملات، والغاء العديد من المتطلبات الاجرائية التي كانت تشكل عوائق أمام المواطنين.

لقد اعتمدت الدائرة على توجيه موظفيها بالتطبيق الفوري لإجراءات التسهيل على المستثمرين والمراجعين عبر اعتماد ما نسبته 9 في المئة من الاجراءات الالكترونية، والتقدم نحو تصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية تدريجياً.