تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث يأتي دوره متعدد الأبعاد وحيويًا في دعم النسيج الاقتصادي لأي دولة.
في الأردن، كما هو الحال في العديد من البلدان حول العالم، تعتبر هذه المشاريع حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في توفير فرص العمل، خلق الابتكار، وتعزيز النمو، فالشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد محركات رئيسة للنمو الاقتصادي نظرًا لمرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية، فضلاً عن دورها الحيوي في تعزيز التنوع الاقتصادي.
هذه الأهمية تنبع من أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي من أكبر مولدات فرص العمل، نظرًا لأنها تشكل النسبة الأكبر من الشركات في معظم الاقتصادات، اذ انه وبتوفير التمويل اللازم لهذه المشاريع، يتم تحفيز النمو والتوسع، مما يؤدي إلى خلق المزيد من الوظائف وتقليل معدلات البطالة. وفي موازاة ذلك، تتميز الشركات الصغيرة والمتوسطة بمرونتها وقدرتها على الابتكار وتبني التقنيات الجديدة بشكل أسرع من الشركات الكبيرة، اذ ان تمويل هذه المشاريع يعني دعم الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، مما يعزز التنافسية الاقتصادية. العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلك القدرة على الدخول في الأسواق الدولية وزيادة حجم الصادرات، اذ ان تمويل هذه المشاريع يساعد في توسيع نطاق أعمالها خارج الحدود الوطنية، مما يسهم في تحسين ميزان التجارة الخارجية.
أسوة في ذلك، المشاريع الصغيرة والمتوسطة تساعد في توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة داخل الاقتصاد، مما يسهم في تقليل الفجوات الاقتصادية وتحقيق استقرار اجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المشاريع كوسادة أمان تحمي الاقتصاد من الصدمات الخارجية بتوزيع المخاطر عبر عدد أكبر من الوحدات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية الشركة الأردنية لضمان القروض، التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز نمو واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ومن خلال برامج ضمان القروض المختلفة، قدمت الشركة خلال العام 2023 ضمانات لحوالي 2391 مشروعًا بقيمة إجمالية وصلت إلى 312 مليون دينار، اذ ان هذا الدعم لم يقتصر على الشركات القائمة فحسب، بل شمل أيضًا المشاريع الناشئة، مما يدل على التزام الشركة بتشجيع روح المبادرة والابتكار.
ومن جانبه، يلعب البنك المركزي الأردني دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال تمديد العمل بالبرنامج الوطني لمواجهة أزمة كورونا حتى نهاية شهر نيسان من العام 2023، هذه الخطوة ساهمت في توفير شبكة أمان للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة، حيث استفادت 552 شركة من البرنامج بقيمة تمويلات بلغت 109.4 مليون دينار، كما تجدر الإشارة إلى دور البنك في دعم المشاريع المايكروية، مما يؤكد الأهمية الكبيرة للمؤسسات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الدعم المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني لا يمكن إغفاله، والدعم المتواصل من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض والبنك المركزي الأردني يعد خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة هذه المشاريع، ومن خلال توفير الضمانات والتمويلات اللازمة، يتم تعزيز الثقة بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، مما يساهم في خلق بيئة مواتية للنمو والتطور، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.
