طالما أن معدلات النمو الاقتصادي متواضعة، فان إمكانية انتقال الأفراد من شرائح متدنية الدخل إلى متوسطة ومنها إلى العليا ضعيفة بل معدومة.

النمو الاقتصادي وحده كفيل بتحسين مستويات الدخل ووحده كفيل بإحداث مثل هذه الإزاحات عندما تكبر الكعكة لكن شريطة أن يتم توزيعها بعدالة.

ما بين أيدينا مسح رسمي للفقر صدر في العام 2019، حيث وصل 15.7% تمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%؛ أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وفي توقعات البنك الدولي ارتفع الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية من جراء جائحة كورونا»، وفي تقديرات لوزارة التخطيط والتعاون الدولي السابق أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 24% «مرحلياً»، في ارتفاع بلغ قرابة 6% بسبب تداعيات فيروس كورونا.

بانتظار مسح جديد لنفقات دخل الأسر لمعرفة نسبة الفقر في الأردن»، فأن آخر نسبة كانت 18% والجائحة أضافت من 6% إلى 7% ونسبته تقديرية 24%».

بانتظار أن تصدر دائرة الإحصاءات العامة التقرير النهائي نتائج مسح نفقات الأسر بما فيها مؤشرات الفقر.

بلا شك أن ارتفاع كلف المعيشة أثر سلبا على الأسر الأكثر فقراً وضعفاً، حيث أن الأسر الأكثر فقراً وضعفاً في الأردن تنفق حصة أكبر من دخلها على الاحتياجات اليومية، وقد تضطر إلى الاقتراض.

إضافة إلى كل ما سبق لا يمكن تجاهل التأثير الواضح للزيادة السكانية الطارئة التي لم يواكبها نمو اقتصادي متكافئ، بمعنى أن الكعكة بقيت ثابتة بل أنها تصغر بينما أن المستفيدين منها زادوا بأكثر من ٣ أضعاف حجمها.

نحن بحاجة الى مسح يرصد حركة الشرائح بمعنى انتقال الأفراد والأسر من شريحة لاخرى أو العكس، لكن من المهم أيضاً أن نرصد أثر سياسات الدولة وقراراتها الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرها الجوهري إيجاباً وسلباً على هذه الحركة.