تعودت أن أقدم الحلول، وكخبير بالاقتصاد والتسويق والمال والأعمال، وبالنظر للبنوك الأردنية مع إرتفاع أرباحها، ولجوء أصحاب المال لتجميد أموالهم بالبنوك على شكل ودائع مع إرتفاع الفوائد، ومع توجه الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل إلى الاقتراض لشراء شقة أو سيارة أو للعلاج أو تدريس الأبناء، فيبدو بأن البنوك تستحوذ على سيولة السوق.

في دراسات التكلفة والعائد وتحليل نظريات الاقتصاد الكلي والجزئي، الأمر يقرع ناقوس الخطر أمام شح السيولة، والتساؤل الأخطر فيما إن كانت البنوك ستجد هؤلاء المقترضين وإمكانية السداد الشهري، خاصة ممن يعملون بالقطاع الخاص، والذي يعاني ويسرح موظفيه.

زرت العقبة قبل أسبوعين، وحزنت لقلة عدد البواخر في الموانيء، وهي مؤشر عن النشاط الاقتصادي.

ما الحل؟...

ناقشنا على مجموعة منتدى الابتكار والتنمية عدة طروحات، ونقدم ومن خارج الصندوق حل يقول: مليار دينار قرض بلا فوائد للأردنيين من البنوك بكفالة الحكومة... ويسدد على دفعات تتراوح بين ٣٠ إلى ٥٠ دينار شهري.

كيف ستنعش الأسواق والإقتصاد إن تم ذلك؟ بالتأكيد ستشهد البلاد تحسن في كافة القطاعات مع تدوير هذا المبلغ بين الأسواق وقطاعات الخدمات والانتاج وغيرها، والكل سيتسفيد.

كطبيب نعلم بأن الجسد عندما يجوع لمدة طويلة يلجأ للدسم لكي لا تموت الأعضاء.

على البنوك تحمل مسؤوليتها لتجد من يقترض منها حتى تستطيع الوفاء بفوائد المودعين، لأن شح السيولة ينذر بالخطر.