مزاعم الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة للأنروا، وضرورة استبدالها بمؤسسة أخرى وفق المعايير الإسرائيلية. يبقى الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يزداد تدهوراً، خاصة بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على وقف عمل الأنروا في القدس المحتلة المبيتة للقضاء على إحدى أهم شريان للحياة في القطاع، وقطع أي أمل للإنسان الفلسطيني في غزة أن يعيش حياة آمنة ومستقرة في وطنه.

الهجوم المتعمد على الأنروا دفع سكرتير الأمم المتحدة إلى دعوة المجتمع الدولي عدم التخلي عن دعم الأنروا، لأن من صميم عملها هو مساعدة اللاجئين الفلسطينيين في غزة وتقديم العون لهم رغم العجز المادي الذي تعاني منه الأنروا قبل السابع من أكتوبر والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. والمسارعة الإسرائيلية للترويج إلى إيقاف الدعم عن الأنروا يضع العالم أمام مسؤولياته تجاه معاناة أهالي القطاع والأعمال الإجرامية التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء قدام مرأى ومسمع من العالم الذي لا يتحرك لصد الاحتلال الإسرائيلي الذي يوغل في دماء الفلسطينيين.

ومع إعلان حكومة نتنياهو تحرير رهينتين إسرائيليين في عملية معقدة ومركبة وبشكل استعراضي، ترتفع أصوات عائلات المحتجزين في القطاع إلى ضرورة الانخراط في صفقة تبادل الأسرى والعمل على وقف إطلاق النار بصورة عاجلة ودائمة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة القطاع، وممارسة الضغط على تلك الحكومة للرضوخ إلى مطالب المقاومة ووقف العدوان والحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يربو عن السبعة عشر عاماً وإعادة الإعمار.

فمن المهم كسر الطوق الإعلامي الذي تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشيطنة وكالة الأونروا، وذلك لإعادة تشغيل الوكالة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين كافة الخدمات الصحية والتعليمية، ولا يمكن أن يكون هناك بديل لها وفق المقاييس الإسرائيلية، بل يجب بذل المزيد من الجهود الصادقة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع وتمكين وكالة الأونروا من القيام بعملها لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية لا سمح الله قد تطرق أبوابها إذا ما نفذت حكومة نتنياهو اجتياح رفح والقيام بعملية عسكرية برية واسعة.