جهود كبيرة بذلها الاردن في سبيل «مكافحة الفساد» ليشكل لاجل هذه الغاية هيئة مكافحة الفساد وبارادة ملكية اعطتها كل اشكال الاستقلالية في عملها، لتبدأ هذه الهيئة اعمالها برقابة صارمة على كافة اشكال وشبهات الفساد وباي مكان داخل المملكة، واستطاعت ان تسترجع ما يقارب 517 مليون دينار من المال العام التي امتدت اليها يد الفاسدين وبطرق مباشرة وغير مباشرة وتعاملت مع ما يزيد عن 20 الف ملف وشبهة فساد.

الاردن لم يتوقف هنا فبدأ جملة من الاجراءات والاصلاحات الهيكلية الهادفة الى مكافحة الفساد الناشئ عن التهرب الضريبي من خلال معالجة كافة التشوهات في القوانين السابقة دون محاباة ما ادى لرفع الايرادات العامة من ضريبتي الدخل والمبيعات، ما دفع لمزيد من الاستقرار المالي وجنبت الحكومة فرض الضرائب على السلع.

مؤخرا استطاع الاردن وبفضل الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي الخروج من «القائمة الرمادية» التي دخل في العام 2016 من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) والتي وضعت الاردن نتيجة نقص التشريعات وتطبيقها ضمن الدول المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال وضع كافة المعايير التي تضمن خروجنا منها كوضع التشريعات والالتزام بتطبيقها من خلال وحدات خاصة في البنوك تعنى بالامتثال المالي.

اعلان خروجنا من"القائمة الرمادية"يعطي الاردن شهادة وصك براءة من غسيل الاموال وتمويل الارهاب ما يعزز الثقة بالاستثمار وقوة ومتانة الجهاز المصرفي الذي يعتبر احد ابرز ادوات الاستقرار النقدي واحد الروافع الرئيسية في النمو الاقتصادي والتعافي ويحسن من معايير الحصول على التمويل الدولي ويعكس كفاءة الجهات الرقابية والمالية ويعطي انطباعا على متانة البيئة التشريعية والاقتصادية.

كثيرة هي المؤشرات التي يتقدم بها الاردن على الصعيد الاقتصادي، فهو اليوم يحتل المرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية في مدركات الفساد ومكافحته ويتقدم عالميا بمؤشرات التنافسية محافظا على قوة اقتصاده واستقراره نقديا وماليا.

خلاصة القول: الاردن ماض وبكل جدية في دحر الفساد والقائمين عليه ومعالجة كل ما ينتج عنه وذلك من خلال ادوات رقابية وتشريعات صارمة، والاهم انه يعكس صورة ايجابية عن الاقتصاد الاردني وقوة الجهاز المصرفي فيه بعيدا عن غسل الاموال او الاتجار بالبشر وتمويل الارهاب، وهذا كله بالنهاية ينعكس على جذب الاستثمارات وتخفيف البطالة ورفع الثقة بالقانون الاردني.