السبب هو زيادة الطلب الطارئ، كما أن التجار في العادة يريدون تلقف الفرصة فيرفعون هوامش الربح.

الحكومة استعدت وبدأت باتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، ولوحت باخرى ومنها التسعير.

وخاصة في شهر رمضان المبارك. من بين الأدوات أن تدعم الحكومة مباشرة، الاسعار عن طريق المؤسسات الاستهلاكية، أو أن تدخل مباشرة في تجارة بعض السلع الأساسية وبيعها بالكلفة إن تطلب الأمر.

الحكومة تريد تحييد عناصر مهمة في تحديد الأسعار ومنها التكاليف، وهي تريد أيضا أن تثبت أن التضخم تحت السيطرة وهو ما سيسير عكس آليات السوق.

الأصل أن يتم ترك آليات السوق كي تعمل لأن أي تدخل سيحقق نتائج مؤقتة قد تدفع ثمنها السوق والمستهلك فيما بعد.

الحكومات السابقة قامت باحياء وزارة التموين ومع أنها اقتصرت حتى الآن على مهام الرقابة، لكنها في ذات الوقت كانت رسالة إلى التجار بأن خيار أن تعود الحكومة لممارسة التجارة وارد، والحقيقة أن الحكومة تمارس هذا الدور فعلا عبر المؤسسات الاستهلاكية.

هناك اعتقاد خاطئ بأن السبب في ارتفاع الأسعار يعود لجشع التجار، الذين يحققون أرباحاً طائلة على حساب المستهلك، لكن الحقيقة وإن كان بعض التجار يفعلون ذلك، لكن لا ينبغي إغفال عناصر التكاليف والتضخم وارتفاع الطلب المفاجئ، الذي لا يواجه إلا بالوفرة.

يقول التجار، ان كلفة المشتريات تشكل ٨٠% من حجم المبيعات، وأن الرواتب المدفوعة للعمال تشكل ٤ %، والضرائب ٥%، أما استهلاك الموجودات الثابتة فيشكل 7ر0% ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي (صيانة وديكور ولوازم) 9ر0% والاستهلاك الوسيط (إيجارات، إعلانات، كهرباء، هاتف الخ) 5ر0%، ما يعني أن الربح الصافي لا يزيد عن ٧%.

إن صحت هذه النسب وهي تعود لدراسات سابقة، فأن هوامش الربح أقل مما يحققه تجار في أي بلد آخر.

إذا كان هذا هو الحال فما هو مبرر تدخل الحكومة، التي لا يمكنها أن تحقق مثل هذه الأرباح أو تسترد الكلفة بالنظر إلى مصاريفها الإدارية المرتفعة.

ارتفاع الأسعار سببه أن المستوردات تبلغ حوالي 14 مليار دينار سنوياً تشكل حوالي نصف ما يستهلكه المواطن.

كما أن الرسوم وضريبة المبيعات مرتفعة وكلها مصاريف تضاف إلى أجور الشحن والأسعار في بلدان المنشأ، ما يجعل السلعة أعلى سعرا حتى من أسعارها في بلدان المنشأ.

تدخل الحكومة لأي صيغة قد يثبت الأسعار، ولكنه لا يشكل الحل، إذ أننا اعتدنا على أن أسعار بعض السلع التي تطلبت تدخلا حكوميا بالتسعير مثل الدواجن، سرعان ما تتراجع إلى دون التسعيرة التي تضعها وزارة الصناعة والتجارة.