هذا الإعلان جاء بعد تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومواءمتها مع المعايير الدولية.

هل كان الأردن تحت المجهر ولماذا؟

لا أعتقد أننا شهدنا منذ وقت طويل جدا أن الأردن مر بعمليات كبيرة لغسل الأموال ولا حتى صغيرة، أما تمويل الإرهاب فقد كان الأردن دائما المقاتل الشرس في محاربة الإرهاب فما بالك بتجفيف مصادر تمويله.

على أية حال ان الأمر فيما يبدو كان يتعلق باستكمال التشريعات وبعض الأنظمة لكي يحصل الأردن على علامة نجاح في مكافحة غسل الأموال، مع أن التعليمات المتشددة التي يضعها البنك المركزي وتلتزم بها البنوك معمول بها منذ وقت طويل، ويحق لنا أن نقول ان الجهاز المصرفي الأردني من أنظف الأجهزة المصرفية في المنطقة والعالم.

هذا ليس بيت القصيد، لكن بلا شك أن التنفيذ الفعّال لبنود الخطة يعزز الجهود لحماية الاقتصاد والمنطقة وجني ثمار الأنشطة الاقتصادية والمالية للأردن بالكامل.

في الدراسات نجد أن إسرائيل تتقدم كثيرا في جرائم غسل الأموال والإتجار بالبشر، فإلى جانب دول عربية اخرى في المنطقة تحتل إسرائيل مراتب متقدمة في غسل الأموال، لكنها مستثناة من الرقابة والمتابعة.

دول كثيرة ازدهرت عقاريا بفضل غسل الأموال فأطلقت حملات ترويج ومنحت جنسيات لحماية غاسلي الأموال، لكنها لم تكن أيضا تحت الرقابة ولم نسمع أن عقوبات قد اتخذت في حقها.

تؤكد دراسات أن الناتج المحلي الاجمالي يخسر بين 5 إلى 11 مليار دينار مقابل كل خمسة مليارات دولار مغسولة.

غسل الأموال أحد أهم التحديات التي تواجه المصارف، فعلى المستوى الدولي هناك اختراق بنسبة 5%، من عمليات المصارف ما يعادل أكثر من تريليون دولار سنويا، حسب تقرير اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال.

تجد الأموال المغسولة أوعية سهلة للتصريف لكنها في مواجهة الرقابة المشددة للعمليات المصرفية تجد صعوبة بالغة حتى في البنوك الشاطئية أو ما يعرف بـ''الأوف شور'' التي ما يزال يدور حولها شكوك بأنها أكثر نقاط تمرير حوالات مالية غير معروفة الأصول حيوية.

من بين الأوعية الاستثمارية التي يتم عبرها تصريف الأموال المغسولة بمعنى تشريعها، العقار والأسهم.. إذ تستفيد من انتعاش أسواق العقار وتساعد على انتفاخها من أسواق المال وتعمل على تضخيم الأصول فيها.

الأموال المغسولة هي أموال قذرة تحققت من عمليات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والأسلحة وأموال الرشى والسرقة ومن وسائل تصريفها، إيداعات نقدية كبيرة، ومن شواهدها تضخم فى الودائع النقدية، والبذل في تقييم الأصول بغرض الشراء ليتم بيعها بثمن بخس.

قد يعتقد البعض أن الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة على هيئة نقد تنطوي على فائدة للاقتصاد من ناحية ضخ دماء في جسم الاقتصاد لكن الحقيقة هي خلاف ذلك، ذلك أنها تؤدي إلى أن يفقد الدخل القومي أموالا طائلة نتيجة التهرب من الضرائب مثلا وخسارة في الوظائف بسبب آثار ناجمة عن تغير في السلوك الإنفاقي.

لكن حتى في مجال مكافحة غسل الأموال هناك دول تحت المجهر واخرى يجري غض الطرف عنها.