ينص قانون الضمان الاجتماعي على أن من مهام مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصلاحياته اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.

وحيث أن توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها التأمينات الاجتماعية باتت تُشكّل أحد أهم التحديات أمام مؤسسة الضمان، وهدفاً رئيساً من أهدافها، إلا أن وجود أعداد ضخمة من العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي أو ما يسمى القطاع غير المنظم خارج مظلة الضمان يزيد من حجم وتعقيدات التحدي، كون شمول هذه الفئة الكبيرة من العاملين في قطاعات العمل غير المنظّمة الذين لا يقل عددهم عن (900) ألف عامل كما تشير التقديرات، ينطوي على خصوصية ومعوّقات مختلفة، لذا أرى أن على مؤسسة الضمان الاجتماعي ممثلة بإدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها أن تبادر إلى إعداد مشروع نظام تأميني خاص بشمول العاملين في القطاع غير المنظم بأسرع وقت ممكن، فلا يُعقَل أن تظل هذه الشريحة الضخمة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، بل لا بد من ضمها للمظلة في خطوة أرى أنها ضرورية جداً وربما تشكّل بداية الطريق لتنظيم القطاع وتوفير سُبُل الاستقرار للعاملين فيه.

ومن الجدير ذكره بأن المؤسسة وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية دراسة شمول العاملين في القطاع غير المنظم بمظلتها، وهو هدف مهم يعزز الحماية الاجتماعية للعاملين من جهة كما يعزز المركز المالي للضمان من جهة أخرى.