يعمل آلاف العمال والموظفين بأجور تزيد على الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة حالياً والبالغ (260) ديناراً، وربما تصل أجور بعضهم إلى أكثر من ضِعفَي الحد الأدنى للأجور، ولكن يعمد صاحب العمل إلى إشراكهم بالضمان على أساس الحد الأدنى للأجور فقط لا غير بدافع التهرب من دفع اشتراكاتهم على أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضونه.!
هذه إحدى صور التهرب التأميني الذي تعاني منه مؤسسة الضمان، وثمة صور كثيرة غيرها، وتخسر المؤسسة بسببها عشرات الملايين سنوياً..!
إحدى المؤمّن عليهن أخبرتني بأنها عملت لمدة سبع سنوات ونصف في صيدلية وكانت تتقاضى خلالها رواتب تراوحت ما بين 300 - 450 دينار لكن صاحب العمل كان قد أشركها بالضمان على الحد الأدنى للأجور فقط لا غير طيلة تلك السنوات..!!
هذه الصورة من التهرب منتشرة بشكل كبير مع الأسف، وهي لا تؤثّر فقط على الضمان وإيراداته التأمينية ومركزه المالي، وإنما تؤثّر أيضاً على الحقوق التأمينية للمؤمّن عليه وراتبه التقاعدي مستقبلاً، وهي حقوق ومنافع تعتمد على الأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي يُفتَرَض أن يكون حقيقياً وإجمالياً.
تحتاج مؤسسة الضمان اليوم إلى دراسات حديثة لظاهرة التهرب التأميني بأشكالها وصورها المختلفة وأن تُجرَى هذه الدراسات على مستوى قطاعي، تُحدّد فيه أي القطاعات يتركّز فيها التهرب، وأي أشكال التهرب وصوره الأكثر شيوعاً، لكي يتم وضع الحلول والمعالجات اللازمة لكبح هذه الظاهرة وسحقها، وعليها أن تبدأ بالصورة المذكورة.
