لنعترف أن العلاقة الاقتصادية مع العراق ليست كما نريد لها أن تكون. وقد ظل الشعار القائل ان العراق عمقنا الاستراتيجي ماثلا على مر العقود وعلى مر تقلب الظروف.
هناك اختراقات يسجلها القطاع الخاص بين فترة واخرى، لكنها تحتاج إلى دعم حكومتي البلدين لتأطيرها، وهناك اتفاقيات عقدت بين البلدين تحتاج إلى تفعيل.
سمعت فيما مضى أكثر من مرة الملك عبدالله الثاني وهو يقول انه يريد أن يرى وزراء أردنيين من في بغداد كل أسبوع.. الهدف طبعا تعميق العلاقات لإعادتها إلى سابق عهدها، وأفضل ليس فقط في المجالات الاقتصادية بل في كل المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية.
لا بأس هنا إن أشرت إلى الاختراقات التي يسجلها بين فترة واخرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، فهو لا يترك مناسبة إلا ويكون فيها في بغداد، ويشتبك مع المسؤولين في عمان وبغداد لتذليل المعيقات، ولا بأس أيضا أن نذكر هنا رئيس مجلس الأعمال العراقي الأردني ماجد الساعدي الذي يحرص في كل سنة على عقد مؤتمر لرجال الأعمال العراقيين في الأردن لادامة الرغبة في علاقات متينة.
رغم كل شيء العلاقة مع العراق تمضي قدما رغم معيقات هنا وهناك، ولا يضيرها أصوات معارضة تنطلق بين فترة واخرى لأنها ضرورة للبلدين، بل هي حاجة إذ لا يمكن نقل الجغرافيا ولا يمكن العبث بالتاريخ.
العلاقة التي وجدت تشابكا اقتصاديا منذ وقت تتعمق وهناك رغبة وإرادة بأن تزداد رسوخا ليس فقط لأن العمق الاستراتيجي للأردن كان دائماً موجوداً، في العراق كما في كل الدول العربية الكبرى، بل لأن هناك أيضا مصالح مشتركة ليس من مصلحة في التضحية بها أو تجاوزها.
الثابت هو علاقات استراتيجية راسخة بحكم الجيرة ومن هنا كان الأردن دائما يحرص على علاقات طيبة مع الدول العربية قاطبة ومع دول الجوار خصوصا.
العراق عمق استراتيجي للأردن والعكس صحيح، ولا فكاك من علاقة جيدة متشابكة في المصالح والإستراتيجيات، ومن غير المقبول أن تتأثر ببعض المواقف هنا أو هناك التي ربما لا يرضيها هذا التقارب.
في بغداد اليوم حكومة مؤمنة بهذا التوجه المدعوم سياسيا لتطوير التعاون التجاري والاستثماري وحماية هذا التشابك من أية تأثيرات قد تعرقله.
يتفهم الأردن الوضع العراقي، وقد بذل جهودا كبيرة لمساندة هذا البلد في محطات عديدة وما زال.
الأردن والعراق خطيا خطوات جادة وهناك أكثر من قمة رسمت الطريق لتحالف اقتصادي جديد سيكون الأقوى في المنطقة لسبب وهو الإرادة المتوفرة لبناء علاقات اقتصادية متينة.
المطلوب هو تكثيف تواجد الوزراء الأردنيين ونظرائهم في عمان وبغداد، فهناك مشاريع كبرى تشترك فيها الدولتان، وقد أطلق العراق مؤخرا خريطة طريق لحقبة مهمة على طريق إعادة الإعمار وتحقيق التنمية، وهي فرصة كبيرة للقطاع الخاص.
منح الزخم للمشاريع المشركة مثل أنبوب نفط البصرة العقبة كمنفذ مهم بالنسبة للعراق، فوصول نفطها إلى العقبة يعني دخوله بقوة إلى منطقة البحر المتوسط، والسكك الحديدية والربط الكهربائي ومنطقة صناعية كل هذه المشاريع تدعم قوة التشابك الإقتصادي.
المطلوب أيضا تفعيل الحضور العراقي النشط في الحياة الاقتصادية الأردنية، وقد سمعت وزير الداخلية مازن الفراية وهو يقول انه مصمم على منح العراقيين من رجال الأعمال كل التسهيلات الممكنة، العراقيون من متصدري قائمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات التجارية والصناعية وفي العقار.
ليس هناك ما يمكن أن يقلق الأردن، في هذه الاتجاهات بل العكس يتعين أن يكون منفتحا على قطاعات الأعمال، فهذه دول ترفض زعزعة أمن الأردن واستقراره، بل على العكس هي معنية بحمايته.
لم يسجل الأردن في كل تاريخه جنوحه إلى خصومات مع أحد، ولم يسجل في تاريخه أنه تدخل في شأن أي من الدول القريبة والبعيدة، بل على العكس كان دائما يترفع عن الراغبين بالخصومات وينكأ جراحه بصمت ويمضي قدما حتى لو كانت الطعنة في الخاصرة ومنها.
العراق عمقنا الاستراتيجي ويجب أن يبقى كذلك.
