رفع اسم المملكة من لائحة الاتحاد الأوروبي للدول العالية الخطورة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل إقرارًا دوليًا بكفاءة وصلابة النظام المالي والتشريعي في المملكة. هذا التقدم هو ثمرة التزام المملكة الراسخ بتطبيق وإتمام خطة عمل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) بصورة تسبق المواعيد النهائية المحددة، ما يعكس عزم الحكومة وكفاءة إستراتيجياتها في القضاء على غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فيما يخص الآثار الاقتصادية، يسهم هذا القرار في صقل صورة المملكة على الصعيد الدولي، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جذابة، آمنة ومستقرة، ويشجع على جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا بدوره يرسخ الثقة بالقطاع المالي للمملكة، معززًا الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في نزاهة النظام المالي والتشريعي للمملكة. وبالتوازي، ييسر القرار التعاون المالي والتجاري مع الكيانات والدول الأوروبية، فاتحا أفقا جديدا للشراكات الاقتصادية، حيث لا تقف الفوائد عند هذا الحد، بل إن هذا الإنجاز قد يعزز أيضًا العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي. دور البنك المركزي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستحق الإشادة العالية لما يقدمه من جهود متميزة وأساسية في الحفاظ على نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي، فبفضل رؤيته الإستراتيجية والتزامه بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، يمثل البنك المركزي حجر الزاوية في الجهود الرامية للحد من المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة الإجرامية.
من خلال تطوير وتنفيذ إجراءات رقابية محكمة، يضمن البنك المركزي الامتثال الشامل من قبل المؤسسات المالية، مما يعزز شفافية وأمان المعاملات المالية، وإلى جانب ذلك، يلعب دورا رياديا في تعزيز الوعي والتدريب المالي للمؤسسات تحت إشرافه، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة في اكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة. التعاون الدولي الذي يبادر إليه البنك المركزي، سواء من خلال المشاركة في منتديات دولية أو عبر الشراكات مع البنوك المركزية الأخرى، يعكس التزامه بنهج موحد وفعال لمواجهة هذه التحديات على الصعيد العالمي، هذه الجهود المتكاملة تسهم بشكل كبير في خلق بيئة مالية أكثر أمانا، وتحصينها ضد استغلالها لأغراض غير مشروعة. إن الإشادة بدور البنك المركزي في هذا السياق تأتي تقديرا لدوره المحوري في تعزيز الثقة بالنظام المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وبفضل هذه الجهود، يستمر البنك المركزي في أن يكون ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والمالي العالمي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز، يظل من الضروري للمملكة مواصلة تحديث وتطوير أنظمتها لضمان الامتثال المستمر للمعايير الدولية ولتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي بارز، يشمل ذلك الاستمرار في تدريب الكوادر العاملة في هذا القطاع وتحديث القوانين لتواكب أحدث التطورات في تقنيات المعلومات والاتصالات المستخدمة في الجرائم المالية. إزاحة اسم المملكة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر المرتفعة تفتح فصلا جديدا في سجل نجاحها الاقتصادي والسياسي، هذا الإنجاز ليس نقطة النهاية، بل هو خطوة محورية في مسيرة مستمرة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الدور الريادي للمملكة.
