الجميع يعلم ان المملكة تتكبد وفي كل عام جراء التنصل العالمي من الالتزام بتعهدها بالاستجابة لازمة اللجوء ما يقارب 20-30% من الموازنة العامة لتقديم الخدمات لما يزيد عن مليون ونصف لاجي سوري وبمختلف الخدمات كالصحة والتعليم والبنية التحتية، بالاضافة الى ما يترتب عليها من ضغوط على المياه والطاقة التي نعاني من شحها اصلا وندرتها، وهذا يعني ان ارتفاع اعداد اللاجئين لارتفاع معدلات الولادة سيشكل عبئا مضاعفا مستقبلا.

الاردن منذ بدء اللجوء السوري الى المملكة وهو يقدم كافة الخدمات والامكانيات التي يستطيعها تجاه اللاجئين دون منية او تذمر، غير انه يطالب ايضا المجتمع الدولي بتقديم ما تعهد به للاستجابة لازمة اللجوء في الاردن لتمكين الحكومة من الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية بقطاعات الصحة والتعليم والمياه والخدمات البلدية وغيرها وتوفير الدعم اللازم والكافي لبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمكينهما من الاستمرار في تقديم المساعدات المالية ايضا للاجئين.

خطة الاستجابة وبحسب الارقام والمؤشرات تبين انها لم تتجاوز نسبة 7.5 بالمئة من الاحتياجات الواردة في الخطة، وهذا ما يعقد مهمة الاردن الذي يعاني عجزا في الميزانية وارتفاعا بالمديونية وشحا بالمياه وارتفاعا كبيرا بالسكان وتحديدا بعدد اللاجئين السوريين جراء استمرار عمليات الانجاب من قبلهم وبنسب مضطردة لا تناسب اوضاعهم المالية ولا المعيشية حتى.

ارتفاع اعداد المواليد من اللاجئين وبهذه النسبة الكبيرة يعمق أزمة المياه والتعليم والصحة والطاقة ويرفع عجز الموازنة والمديونية، ولهذا وجب على اللاجئين انفسهم والجهات الاممية ان تزيد من الوعي بتحديد النسل وتنظيم عملية الانجاب لديهم، وهذا ليس لاننا نريد وقف انجابهم بل لغايات تنظيمية وبما ينسجم مع امكانيات الدول المستضيفة لهم، فلا يعقل ان يستمروا بالتكاثر بهذا الشكل وهم يعلمون امكانياتنا وحجم ما نقدمه لهم من خدمات فوق طاقتنا.

خلاصة القول، ان اعداد اللاجئين السورين الذين ولدوا بالاردن يعادل عدد سكان بعض المحافظات الاردنية الصغيرة، وهذا مؤشر على تنامي اعدادهم في المملكة وبشكل مضطرد لايتناسب مع ظروفهم ولا امكانياتنا لتقديم الخدمات لهم، ولهذا على الحكومة ان تضغط على الدول التي تعهدت للوفاء بالتزامتها او البحث عن حلول اخرى، فما لدينا من مياه وطاقة بالكاد يكفينا حتى الان.