مدار الساعة - ينتظر الشارع الليبي القيام بخطوة تعد الأولى في تاريخ ليبيا بحسب تأكيد المسؤولين، وهي الاستفتاء على الدستور، عقب تصويت البرلمان على قانون الاستفتاء المقرر الاثنين 30 يوليو/ تموز الجاري.
من ناحيته، قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن جلستي الاثنين والثلاثاء ستشهد عملية التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور وسط تباين في مواقف أعضاء المجلس.
في ذات الإطار، قال نوح عبد السيد، رئيس الهيئة التأسيسية للدستور المستقيل، إنه من الصعب أن يرفض البرلمان التصويت على قانون الاستفتاء، أو أنه يصوت ضده خاصة أنه ضمن الاستحقاقات الدستورية المتبقية.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه حال التصويت بالموافقة على القانون سيتم إخطار مفوضية الانتخابات، التي تتخذ الاجراءات اللازمة للاستفتاء على الدستور.
وفيما يتعلق بالطعون المقدمة على الدستور، أوضح أنها تتعلق بالاجراءات، إلا أن الهيئة التأسيسية أكدت أن الاجراءات التي تمت لم يكن بها أي عوار، وأن من صوتوا على الدستور هم 44 من 60جملة الأعضاء، وأن الإعلان الدستوري يشترط موافقة ثلثين + 1 من جملة الأعضاء.
وأكد أن عدد الهيئة لم يستمر في الأساس بالعدد الكامل، حيث غاب اثنين من المعينين، ولم يشاركا في أي عملية، كما أسقطت العضوية عن أحد الأعضاء لجمعه بين جنسيتين، فيما قاطع بعض النواب الجلسات، ولم يعترض على الدستور سوى نائب واحد خلال جلسة التصويت.
على جانب آخر، دعا الحراك الشعبي التباوي من أجل دستور عادل في بيان على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، "كافة التبو والأمازيغ إلى مقاطعة الاستفتاء".
