المثل العربي يقول: «من لم ير من الغربال اعمى» وهذا ينطبق تماما على كل من لا يعي اهمية وقيمة ما قام به «البنك المركزي الاردني» من أجراءات حصيفة وسريعة بالسنوات الاربع الاخيرة، والتي حافظت على استقرارنا النقدي وقوة دينارنا وحمتنا من التضخم وارتفاع الاسعار، بينما غيرنا من الدول تدفع ثمن تأخرها بالاجراءات الوقائية التي اعتمدناها نحن سريعا، فماذا لو تأخر المركزي؟.
تخيلوا ياسادة ياكرام ان"البنك المركزي"قد تباطأ قليلا او استمع لبعض الشعبويين ودعاة العلوم الاقتصادية عبر شاشات السوشال ميديا من المنظرين ولم يرفع اسعار الفائدة على السياسات النقدية بالوقت المناسب، كما حدث في بعض الدول من حولنا وفي العالم الذين تاخروا وتباطؤوا برفعها، ليدفعوا ثمنا باهظا بانهيار العملات الوطنية وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.
الكثير لربما كان ينتقد رفع اسعار الفائدة على السياسة النقدية وكانوا ينظرون الى نصف الكاس الفارغة، فهم لايعرفون نتائج عدم رفعها على الاقتصاد وعلى معاشهم ومدخراتهم وعملتهم الوطنية كما يعلمها «المركزي» والتي لولا سرعة استجابته للمتغيرات والتحديات الكثيرة لكان حالنا عكس ما هو عليه اليوم، فتخيلوا جميعا ان تصحوا وتكون الاسعار قد ارتفعت بشكل كبير وبان قيمة مدخراتكم قد هوت وسعر صرف الدينار انهار كما عملات دول اخرى مقابل بضعة دنانير تم اضافتها على المقترضين شهريا.
المتتبع لما يحدث في دول من حولنا دون ان نسميها لابد له من انه اعترف بقرارة نفسه بصواب وحصافة كل الاجراءات التي قام بها «المركزي»، فعندما يجد ان عملته الوطنية حافظت على قيمة صرفها مقابل عملات بقية الدول وكرابع اقوى عمله مقابل الدولار عالميا، وبان الدينار يصرف حاليا اضعاف ما كان يصرفه لدول مجاورة وعملات عالمية بان الاقبال على الدينار مرتفع والدولرة تتراجع 20%.
والاهم اننا اصبحنا نشاهد حجم التضخم الذي وصل في غالبية الدول الاقليمية والعالمية لحدود كارثية جعلت من شعوبها تعاني من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع اسعار الخدمات لتؤثر على الاستثمار والسياحة والبطالة وتراجع ونقص الكميات لتراجع الاحتياطيات، بينما ما زلنا بالمملكة نحافظ على اقل معدلات تضخم في العالم ولدينا احتياطي اجنبي يقدر بـ 18 مليارا ويكفي فاتورة الاستيراد للمملكة بما يقارب 8 شهور ولدينا نتائج ايجابية بكافة القطاعات الاقتصادية الاخرى ولعل اهمها السياحة والاستثمار.
خلاصة القول، ان حالة الاستقرار النقدي والمالي التي تعيشها المملكة مقارنة بدول كبرى واخرى تشبهنا بكل شيء تجعلنا «نرفع القبعات» للبنك المركزي وكوادره الذين اثبتوا بكل جدارة ان المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، معلنا عن استقلاليته بكافة اجراءاته التي بتنا نلمس اثارها الايجابية جراء ما نراه في دول اخرى غاصت وشعوبها في غياهب المجهول اقتصاديا.
