المراقب للأوضاع السياسية في الداخل الأردني يلاحظ أن هناك حالة هدوء وروقان واستقرار سياسي، ولم نعد أو نشاهد معارضة سياسية شرسة أو قوية كما حصل أيام الربيع العربي، ولم تعد هناك مطالبات بإصلاح النظام السياسي، أو الإصلاح السياسي، والمقصود بإصلاح النظام السياسي ليس نظام الحكم، وإنما مؤسسات الدولة السياسية، لأن النظام عليه إجماع شامل كامل من كافة قطاعات وأطياف الدولة الأردنية سواء الإجتماعية ، أو السياسية، وهذا من ثوابت الدولة الأردنية متفق عليها بعقد إجتماعي منذ تأسيس إمارة شرق الأردن، قبل نحو قرن من الزمن.
وقد استطاع الأردن الوصول إلى هذه المرحلة من الهدوء والروقان السياسي نتيجة الرؤية السياسية المتقدمة لنظام الحكم في الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث عكف جلالته على تحديث وتطوير الحياة السياسية بشموليتها منذ عام 2003 ، أي بعد تأسيس وزارة التنمية السياسية ، وما تبعها من إصلاحات سياسية شاملة بدأت بالدستور الأردني عام 2012 ، وتبعها استحداث مؤسسات سياسية مستقلة، كالمحكمة الدستورية ، والهيئة المستقلة للانتخابات ، والمؤسسات الرقابية كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل دورها ، علاوة على المركز الوطني لحقوق الإنسان ، وتعديل التشريعات الناظمة للحقوق السياسية والحريات العامة ، من قوانين الأحزاب والانتخاب والبلديات ، ومن ثم إصدار قانون مجالس المحافظات " اللامركزية" ، وانتهاء باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي انبثق عنها قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية ، والتي تضمنت نصوصا لتمكين المرأة والشباب ، ولذلك حصل توافق وطني شامل على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي تهدف للوصول إلى حكومات حزبية برلمانية ، ولذلك لم يعد هناك معارضة بمعنى المعارضة السياسية ، وإنما هناك بعض النقد للأداء سواء أداء الحكومات كسلطة تنفيذية ، أو نقد أداء البرلمان بشقيه مجلسي النواب والأعيان ، ووصل الجميع إلى قناعة تامة بإيجابيات إفرازات الإصلاح والتحديث السياسي ، والتي ستمكن الأحزاب للوصول إلى قبة البرلمان من خلال القوائم الحزبية ، وكل مما سبق أفضى إلى هذا الحراك الحزبي والسياسي النشط الآن على الساحة الأردنية ، بانتظار موعد الانتخابات البرلمانية لقطف ثمار هذا الحراك الحزبي المكثف من خلال المقاعد النيابية التي سوف تتوج الأحزاب بالحصول عليها ، وللحديث بقية.
