من الطبيعي أن يرتفع صافي الدخل المتحقق من استثمار أموال الضمان الاجتماعي من (684) مليون دينار خلال عام 2022 إلى (802) مليون دينار خلال عام 2023، ذلك أن حجم الموجودات قد ارتفع من ( 13.8 ) مليار دينار نهاية عام 2022 إلى ( 14.9 ) مليار دينار في نهاية عام 2023. لكن معدل العائد الاسمي على الاستثمار ظل يراوح مكانه حول معدل "5%".!

والملاحظة الأهم أن محفظة السندات تتضخم من عام إلى آخر بالرقم المجرد، وبما تُشكّله أحياناً من نسبة مرتفعة من إجمالي الموجودات، وإليكم ذلك خلال السنوات الست الماضية:

أولاً: سنة 2018: بلغت قيمة محفظة السندات (5.13) مليار دينار بما نسبته (51%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

ثانياً: سنة 2019: بلغت قيمة محفظة السندات (5.97) مليار دينار بما نسبته (54%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

ثالثاً: سنة 2020: بلغت قيمة محفظة السندات (6.41) مليار دينار بما نسبته (57.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

رابعاً: سنة 2021: بلغت قيمة محفظة السندات (6.89) مليار دينار بما نسبته (56%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

خامساً: سنة 2022: بلغت قيمة محفظة السندات (7.64) مليار دينار بما نسبته (55.5%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

سادساً: سنة 2023: بلغت قيمة محفظة السندات (8.59) مليار دينار بما نسبته (57.7%) من إجمالي الموجودات في ذلك العام.

ولا نستغرب في ضوء هذا التنامي المضطرد في محفظة السندات أن تحقق عائداً خلال عام 2023 مقداره (484) مليون دينار وبما يشكّل (60%) من صافي الدخل المتحقق على استثمار أموال الضمان بمحافظها الستة، وهو استثمار مُريح ولا يحتاج إلى جهد أو عناء أو إبداع، لكنه ليس الأمثل..!

وللحديث بقية