الاقبال الكبير الذي تشهده المملكة على استبدال المركبات البنزين بالمركبات الكهربائية يشير الى بدء انخفاض وتراجع الايرادات الحكومية التي تحصل بدل ضريبة البننزين بشكل تدريجي، وهذا يتطلب من الحكومة ان تذهب سريعا للتفكير بتعويض هذا التراجع ببدائل اخرى، فهل تحسب الحكومة هذه الحسابات ؟.

لكي لا نجمل اوضاع المالية العامة لابد من الاعتراف بان نصف الموازنة التي تعتمد عليها الحكومة بنفقتها الحكومية والرأسمالية تأتي من الضرائب التي نصفها يأتي ايضا من ضريبة المحروقات والسجائر وغيرها من ضرائب على السلع كمالية، وهنا سنجد ان التوجه لدى المستهلكين اصبح يميل باتجاه استخدام المركبات الكهربائية التي تعتبر اقل كلفة من استخدام المركبات التي تعمل بالوقود.

انا من اشد المتحمسين لترويج المركبات الكهربائية واستبدال المركبات التقليدية بها، وايضا ادعو للتشجيع على استخدامها وتوفير البنية التحتية لها من مراكز صيانة ووكلاء، غيرانها ايضا اصبحت من اشد المنتظرين لما ستفعله الحكومة لتعويض النقص بايراد البنزين والمحروقات بشكل عام لتلبية متطلباتها انفاقها و التي تشكل رواتب الموظفين منها ما يقارب 70% من الايرادات العامة،بالاضافة الى تنامي حجم الانفاق وارتفاع العجز في الموازنة.

لربما قد يتساءل البعض كيف للحكومة ان تعوض هذا النقص المحتمل بالايراد السنوي، فالحكومة تستطيع ان تعوض هذا النقص من خلال رفع ايراداتها الاخرى التي تتأتى مثلا من السياحة وجذب الاستثمار وتنشيط الاسواق والتوجه لمصادر الطاقة البديلة والاستثمار فيها والاستمرار بالتنقيب وتشجيع الصادرات الوطنية والصناعة المحلية والاهم الاستمرار بلا هوادة بنهج محاربة التهرب الضريبي ولربما ان ضاق بها الحال ان ترفع الضرائب والرسوم على المستوردات من المركبات الكهربائية وغيرها الكثير من البدائل.

الفاتورة النفطية للمملكة شهدت انخفاضا ملموسا العام 2023 وحتى نهاية تشرين الثاني منه، لتصل ل2.7 مليار دينار مقارنة 3.3 مليار دينار من نفس الفترة من العام 2022، رغم التشابه باسعار النفط ونشاط كل من الحركة السياحية والوافدين الى المملكة، حيث استورد الاردن بنزين بما يقارب 584 مليون طن مقابل 747 مليون دينار من العام 2022 اي بتراج 200 مليون طن.

ارتفاع اعداد السيارات الكهربائية في المملكة ملحوظ وتقدر اعدادها بما يزيد عن 110 الاف سيارة وكما ان الاعداد بتزايد ملموس جراء المنافسة الشرسة ما بين الصناع والوكلاء والمستوردين، وتوفير تمويل لغايات الشراء وصل به الحد الى البيع على الهوية.

خلاصة القول، ان العالم يتغير وبشكل متسارع و السيارات الكهربائية خير دليل على ذلك، وكذلك على الحكومة ان تواكب هذه التغيرات من خلال ايجاد بدائل قادرة على سد احتياجاتها ونفقاتها، وخاصة ان كافة المؤشرات تشير وتؤكد على ان ايرادات البنزين ستبقى في حالة تراجع تتعمق في كل عام.